قال محافظ بنك المغرب المركزي أمس ان المغرب يخطط للبدء في عملية تحرير سعر صرف عملته الدرهم بحلول يونيو ووضع جدول زمني ضيق للتعويم الذي يمثل جزءا رئيسيا من برنامج تحرر اقتصادي جرى الاتفاق عليه مع الدائنين الدوليين. وقال المحافظ عبد اللطيف الجواهري في تصريحات لرويترز ان الوصول الى المرونة الكاملة لسعر الصرف قد يستغرق 15 عاما. ويعكف المغرب أكبر مستورد للطاقة في شمال إفريقيا على العمل مع صندوق النقد الدولي لتحرير عملته مع تعزز المالية العامة للبلاد بدعم من انخفاض أسعار النفط العالمية وعوامل أخرى. وفي أواخر العام الماضي قالت الحكومة ان الخطوات الاولى صوب تحرير سعر الصرف سيتم اتخاذها في النصف الثاني من 2017، لكن الجواهري ألمح امس الى بداية مبكرة. وقال خلال مؤتمر لوزراء المالية العرب في الرباط «سنبدأ المرحلة الاولى من تحرير الدرهم في الربع الثاني.. لا أستطيع أن أقول كم ستستغرق كل مرحلة يتوقف الامر على السوق». وسعر الصرف الحالي للدرهم مربوط بسلة يشكل اليورو نسبة 60 في المائة من وزنها والدولار 40 في المئة. وكانت مصادر قالت لرويترز العام الماضي ان المغرب يدرس توسيع النطاق الرسمي لتحرك العملة بنحو خمسة في المئة في 2017. وفي يونيو الماضي قال الجواهري ان إصلاح العملة سيبدأ في أوائل 2017 من دون أن يحدد الاجراءات التي سيتطلبها ذلك. وقال مصدر في البنك المركزي ان هناك مناقشات جرت بخصوص ارجاء بداية العملية الى النصف الثاني من العام بسبب التأخر في تشكيل حكومة بعد انتخابات أكتوبر. وجرى تشكيل حكومة جديدة في أبريل بقيادة رئيس الوزراء سعد الدين العثماني المنتمي الى حزب العدالة والتنمية الاسلامي. وقال وزير المالية محمد بوسعيد اليوم انه كان من المخطط له اتخاذ الاجراءات بهذا الشأن في النصف الثاني من العام لكن إذا اتخذ البنك المركزي قرارا بإجراء ذلك في الربع الثاني فسيكون ذلك مناسبا بسبب قوة قيمة الدينار. وذكر أن تأخير اصلاحات العملة قد يذكي التضخم مما قد ينتج عنه بعض المصاعب التي واجهتها مصر بعد أن حررت سعر صرف الجنيه العام الماضي. وأضاف الوزير أن المغرب يخطط لإصدار صكوك محلية قبل الصيف لكن لا مجال حاليا لإصدار صكوك دولية. وفي العام الماضي قال الوزير ان المغرب سيصدر أول سندات اسلامية محلية على الاطلاق في النصف الاول من 2017. وتتأسس بنوك وشركات تأمين اسلامية في المغرب بعدما تبنت البلاد تشريعات تسمح لها بالعمل في السوق المحلية. وأنشأ البنك المركزي هيئة شرعية مركزية للإشراف على القطاع الجديد.