أثارت قضية القرصنة الإلكترونية التي تعرضت لها الحملة الانتخابية لمرشح الوسط للرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون، جدلا واسعا في فرنسا. وطلبت اللجنة الانتخابات في فرنسا، في بيان لها أمس السبت، عدم تداول محتويات عملية القرصنة، من قبل وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الحصول عليها بشكل غير قانوني ودخول البلاد في فترة الصمت الانتخابي. وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، في تصريح صحفي، إن «التحقيقات ستأخذ مجراها في مضمون التسريبات التي استهدفت حملة ماكرون الانتخابية». وأعلن مركز الحملة الانتخابية للمرشح ماكرون، أمس، تعرض الحملة لقرصنة إلكترونية ضخمة، قائلا: «منفذي القرصنة الإلكترونية، خلطوا الوثائق الحقيقية للحملة بأخرى مزيفة، ثم عمدوا إلى تسريبها ونشرها على شبكة الانترنت».