الذي أعتقده يقينا بأن العقوبات التي تطبق على مرتكبي المخالفات الصحية بالمطاعم ليست بالكافية وليست بالرادعة. المستغرب حقيقة أن النظام يعطي فرصة أخرى لمرتكب مثل هذه المخالفات، وكأن النظام يقول للمخالف خالف ونعطيك فرصة أخرى. الذي أراه في مثل هذه الحالات هو ما يلي: أولا: إغلاق المطعم نهائيا. ثانيا: تطبيق أقصى الغرامات (المالية والسجن وأي عقوبة أخرى) وذلك كما أسلفت في حدها الأقصى. ثالثا: التشهير به في الصحف المحلية وعلى حسابه. رابعا: فحص المطاعم الأخري التابعة «لهذا المخالف» مع تشديد الرقابة على بقية المطاعم التابعة له ويستحسن إغلاقها. خامسا: إن كان هناك استثمار وافد من الضرورة بمكان وضع المستثمر غير السعودي بقائمة عدم ممارسة أي نشاط تجاري داخل المملكة. سادسا: عند التطبيق يجب عدم تطبيق (القاعدة السحرية) المتبعة عندنا وهي مفهوم الاستثناء الذي دمر حياتنا من كل جوانبها. هذا ليس تشددا ولا أعتبره نظرة غير واقعية ولكن لنحافظ على بلادنا بالطريقة المثلى. عبدالإله أبو الحمائل