أوصى أحد أكثر المؤسسات البحثية الحكومية نفوذا في الهند بخفض الضرائب وأسعار الفائدة على القروض السيارات الكهربائية مع الحد من مبيعات السيارات التقليدية بما يشير إلى تغير جذري في السياسة في أحد أسرع أسواق السيارات نموا في العالم. وتقترح أيضا مسودة الخطة المؤلفة من 90 صفحة واطلعت عليها رويترز أن تفتتح الحكومة مصنعا للبطاريات بنهاية عام 2018 وتوجه عائدات الضرائب من مبيعات سيارات تستخدم الوقود النفطي لإنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية. وقالت مصادر في الحكومة وفي قطاع صناعة السيارات إن التوصيات الواردة في مسودة الخطة التي أعدها المعهد الوطني للتحول في الهند (نيتي أيوج) الذي يرأسه ناريندرا مودي رئيس الوزراء تهدف إلى تحويل كل المركبات إلى كهربائية بحلول عام 2032. وتركيز التقرير على المركبات الكهربائية وحدها يشكل نقلة عن السياسة الحالية التي تشجع على اقتناء السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة التي تجمع بين استخدام الوقود النفطي والكهرباء وهو ما يقلق بعض صناع السيارات. وجاء في مسودة الخطة التي تحمل عنوان (حلول النقل التحويلية للهند) ومن المقرر أن تنشر هذا الأسبوع “قدرة الهند على خلق نموذج جديد للنقل يتسم بالمشاركة والاتصال وكهربائي يمكن أن يكون له أثر كبير محليا وعالميا”. وتشكل الخطة أيضا استجابة جذرية من الهند فيما تسعى لخفض تكلفة وارداتها النفطية إلى النصف بحلول 2030 وتقليل الانبعاثات الضارة في إطار التزامها بمعاهدة باريس للمناخ. ويعترف مسؤولون بأن الخطة تواجه مشكلات. إذ يعني ارتفاع تكلفة البطاريات أن أسعار السيارات سترتفع ويعني غياب محطات الشحن والبنية التحتية المطلوبة أن صناع السيارات سيترددون في ضخ الاستثمارات المطلوبة لإنتاج سيارات تستخدم التكنولوجيا الكهربائية. واستشار واضعو الخطة صناع سيارات قبل نشرها. وقال مصدر حكومي شارك في رسم تلك الخطط “إذا سرّعنا من نمو المركبات الكهربائية سيعوق ذلك قطاع السيارات وسيتطلب استثمارات لكن إن لم نتمكن من التأقلم بسرعة فنحن نخاطر بأن نكون مجرد مستوردين للبطاريات… هناك مقاومة من صناع السيارات”. واستثمرت شركة ماروتي سوزوكي أكبر شركة في الهند من حيث المبيعات في تكنولوجيا توصف بأنها هجينة معتدلة إذ تعتمد بصورة أقل على الطاقة الكهربية مقارنة بالسيارات الهجينة بالكامل فيما طرحت شركة تويوتا سياراتها الهجينة من طراز كامري في الهند. وشركة ماهيندرا آند ماهيندرا هي المُصنّع الوحيد للسيارات الكهربائية في البلاد. وشارك معهد روكي ماونتن الاستشاري الأمريكي في إنتاج الخطة مع المؤسسة البحثية الهندية. وتحدد المسودة خطة تمتد 15 عاما مقسمة إلى ثلاثة مراحل وتبدأ في 2017.