اعتبر النقيب أحمد سعد السعدي رئيس وحدة الحوادث والمخالفات بالإدارة العامة للمرور ، أن الحادث المروري ، وليد المخالفة المرورية كتجاوز الإشارة الضوئية وقيادة المركبة بسرعة عالية وعدم العناية والانتباه واستخدام الهاتف أثناء القيادة ، منوها إلى تراجع حوادث الإصابات في العام 2016 حيث وصل عدد الإصابات البليغة 525 مقابل 836 بسيطة ، فيما بلغ عدد الإصابات البليغة في العام 2015 نحو 541 والبسيطة 905 ، ومنذ بداية العام 2017 وحتى أبريل الماضي ، بلغ عدد الحوادث المرورية البليغة 156 والبسيطة 190. وشدد رئيس وحدة الحوادث والمخالفات ، في مقابلة مع إدارة الإعلام الأمني، على ضرورة عدم التجمهر في مواقع الحوادث المرورية ، حيث قد يتسبب ذلك في حوادث أخطر ، بالإضافة إلى إرباك الحركة المرورية وعدم تمكين رجال الأمن من القيام بواجبهم في معرفة ملابسات الحادث والمتسبب فيه ، موضحا أن الإدارة العامة للمرور، وضعت إستراتيجية مرورية متكاملة للمساهمة في الحد من ارتكاب المخالفات الحوادث المرورية ، وأهمها تكثيف وجود الدوريات في الشوارع الرئيسية ، مع التركيز على تلك التي تكثر فيها الحوادث المرورية البليغة والسلوكيات المرورية الخاطئة كالسرعة والتجاوز الخاطئ ، وتجاوز الإشارة الحمراء. وأشار رئيس وحدة الحوادث والمخالفات إلى التعاون والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع وخاصة السواق لتسليط الضوء على أهمية التقيد بالأنظمة المرورية والتوعية بأهم مسببات الحوادث ، وذلك من خلال المحاضرات والمطبوعات والكتيبات الإرشادية ، وكذلك التواصل المباشر مع السواق أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث يتم التركيز على الفئة العمرية ( 18 إلى 30 سنة) مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع التوعوية للطلبة في مختلف المراحل الدراسية بالتنسيق مع وزارة التربية و التعليم والجهات المعنية لغرس مفاهيم الثقافة المرورية. وأضاف أن قانون المرور ، ساهم كثيرا في خفض معدل الحوادث المرورية للوفيات ، فبحسب إحصائيات العامين الماضيين ، انخفض عدد الوفيات بشكل كبير ، حيث بلغ عدد الوفيات بسبب الحوادث المرورية 83 شخصا في عام 2015 ، بينما في عام 2016 بلغ 50 شخصا ، وكان للكاميرات الذكية دور مهم في خفض نسبة المخالفات وبالتالي انخفاض الحوادث وخاصة في التقاطعات. وقال إن لشعبة الحوادث دورا ايجابيا في مجال الصلح في الحوادث بين الأطراف ، حيث تعرض الصلح على المخطئ في الحوادث وفي حال عدم اقتناعه يتم إعادة البحث والتحري في الحادث كاملا وفي حال اعتراض المخطيء ، يتم إحالة المحضر إلى النيابة العامة ، وتعتبر هذه الإجراءات حفظا لحقوق الناس ، كما أن لشرطي المروري ، دورا مهما في كشف التلاعب في الحوادث المرورية ، فلديه الكفاءة والخبرة الكافية لمباشرة الحوادث ، فأحيانا يكون هناك تناقض بين التلفيات في المركبتين وأقوال الطرفين. وأوضح النقيب أحمد السعدي أن الإدارة العامة للمرور ، حريصة على تقديم كافة أنواع الخدمات المرورية عبر الأنظمة الالكترونية وذلك للتسهيل على المراجعين وتخفيف العبء عليهم ، فهناك فروع لإدارة المرور موزعة في محافظات المملكة تختص بإنهاء الخدمات المرورية ومباشرة الحوادث وأصبح بالإمكان استلام تقرير الحادث المروري من أقرب مكتب حوادث.