وافق مجلس الشورى بالإجماع وذلك نداء بالاسم على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2016م بشأن شركات الخلايا المحمية، والذي يأتي بحسب رأي اللجنة مكملا للبنية التشريعية في المملكة، وينصب في توفير المناخ الاقتصادي الحر وتعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار فيها سعيًا نحو تعزيز تنافسية مملكة البحرين، وتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030. وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى بالتصديق على مضبطة الجلسة السابعة والعشرين، قبل أن يتلو سعادة السيد عبدالجليل ابراهيم الطريف الأمين العام لمجلس الشورى بيان مجلس الشورى لمناسبة يوم الصحافة البحرينية والذي جاء تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتخصيص هذا اليوم للاحتفاء بجميع منتسبي الصحافة البحرينية.وأعرب مجلس الشورى في بيانه عن بالغ تقديره واعتزازه بما حققته مملكة البحرين في مجال حرية الصحافة والإعلام، وما بلغته الصحف المحلية من مكانة مرموقة عكست المستوى العالي الذي تتمتع به من حرية الرأي والتعبير، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الدستور، وأحد أهم الركائز التي يقوم عليها المشروع الديمقراطي الكبير لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى رعاه الله، والذي تعززت من خلاله مبادئ الشفافية وحرية الرأي والتعبير، والحق في الاطلاع على المعلومة، وذلك من خلال الدعم المتواصل الذي توفره الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله.وأشاد المجلس بما حملته المضامين السامية في الكلمة التي وجهها جلالة الملك المفدى حفظه الله في اليوم العالمي للصحافة، والتي حملت رؤية عصرية متقدمة من شأنها أن تعزز من المكتسبات التي تحققت للصحافة والصحافيين في مملكة البحرين، وتدعم البيئة التشريعية والقانونية لممارسة العمل الصحافي، فضلا عن تقدير جلالته للدور الكبير الذي تضطلع به الصحافة، والأقلام الوطنية لمواجهة الحملات المغرضة التي تستهدف أمن واستقرار المملكة، باعتبارها صوت الحق الذي يصدح بحقيقة ما نشهده من تطور وازدهار، وتصديها بكل شجاعة ووطنية لكل حملات التشويه.وفي الوقت الذي أعرب المجلس في بيانه عن تقديره لكافة العاملين والمنتسبين إلى الحقل الصحافي والإعلامي، والجهود الكبيرة التي تبذلها جمعية الصحافيين البحرينية، أكد المجلس أن حرية الصحافة والرأي والتعبير مصونة بنصوص الدستور والقانون، مشددا على دعمه لها، انطلاقا من دوره التشريعي، على أن يكون قانون الصحافة، متى ما تم إحالته إلى المجلس، قانونًا نموذجيًا يتناسب مع المكانة التي وصلت إليها صحافتنا البحرينية، وبالشكل الذي يعزز من دورها وإسهامها الإيجابي في مساندة قضايا الوطن والمواطن، والدفاع عنها بكل موضوعية، تفعيلا لتوجيهات القيادة الحكيمة رعاها الله، وما توليه من اهتمام ومساندة للجسم الصحافي والإعلامي.بعدها جرى إخطار المجلس بالرسالة الواردة من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن طلب اللجنة استرداد تقريرها الخاص بقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).ثم انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016م في شأن العهد، وبعد نقاش مستفيض من قبل السادة أعضاء المجلس وممثلي الجهات الحكومية، قرر المجلس إعادة التقرير بشأن المرسوم بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لمدة 3 أسابيع.بعدها وافق مجلس الشورى على الطلب المقدم من الحكومة بشأن تأجيل مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) إلى الجلسة المقبلة.ويهدف المشروع بقانون إلى تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين والعمل على وقايتهم من الفقر والفاقة، وتعميق قيم التكافل والتضامن بين أبناء المجتمع، وتوفير دخل كافٍ للأفراد من ذوي الدخل المحدود.ثم أنهى المجلس جلسته ببحث تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث تمسك المجلس بقراره السابق بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك لتحقق الغاية المرجوة من مشروع القانون، من خلال النصوص النافذة، بما لا يكون معه ثمة مبرر للتعديل المقترح.