عقدت اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب جواهر شاهين المضحكي، وذلك يوم اليوم الأحد (7 مايو/ أيار 2017). وأوصت اللجنة الاستشارية بإدراج مؤسستين من مؤسسات التدريب المهني، وتسكين 8 برامج أكاديمية تُطْرَحُ في مؤسسة للتعليم العالي، وأخرى للتدريب المهني في الإطار الوطني للمؤهلات؛ لاستيفائها جميع متطلبات وشروط ومعايير الإدراج والتسكين.  وخلال الاجتماع، قالت الرئيس التنفيذي: "إن الإطار الوطني للمؤهلات صار أساسًا قويًّا ومتطلبًا مهمًّا لتطوير التعليم، لما أصبح عليه العالم اليوم من تقارب وتشارك في إطار من التعاون والتنافسية، والتوجه نحو تطوير البرامج الأكاديمية، حيث أصبحت تستند إلى تنمية المعرفة والمهارات لدى خريجي قطاعات ما بعد التعليم الثانوي سواء خريجي مؤسسات التعليم العالي أو خريجي المؤسسات المهنية والتدريبية، وبذلك فإن الإطار الوطني يقدم صورة واضحة للطلبة، وأولياء الأمور، وأرباب الأعمال عن التخصصات والبرامج الأكاديمية وتصنيفاتها، وما تقدمه للدارسين، ومن تطور أثناء مرحلة الدراسة وما بعدها". وعليه، فسيتم رفع التوصيات الصادرة عن اللجنة إلى مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه القادم؛ لإقرارها تمهيدًا لرفعها للمجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب لاعتمادها. ومن المعلوم أنَّ اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات، والتي تم تشكيلها بموجب قرار من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية، ومجلس التعليم العالي، والجامعات، والمعاهد الحكومية والخاصة، والقطاع الخاص، في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تنتهجها الهيئة مع الأطراف ذات العلاقة، والجهات المعنية والمستفيدة من الإطار الوطني للمؤهلات، والمعنية بقطاع التعليم والتدريب في المملكة.