أكد عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين أهمية استغلال الفرص الاستثمارية بالمملكة والاستفادة من التسهيلات التي تقدم للمستثمرين مطالبين بعودة الأموال المهاجرة الى الوطن ووضع استراتيجية وطنية لاستيعاب القدر الأكبر من هذه الأموال من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية والأوعية الإنتاجية والصناعية. وبين محمد عبدالصمد القرشي نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة أن المملكة ممثلة في قيادتها الرشيدة تحرص على توفير المناخ الجاذب للاستثمارات وخاصة الأموال الوطنية التي فضل أصحابها استثمارها في الخارج وتقدر بنحو 2.5 تريليون ريال ويرى القرشي أنه توجد العديد من المؤشرات التي تبرهن على أننا نسير في الطريق الصحيح منها أن صادرات المملكة غير النفطية بلغت عام 2013م 183.375 مليار ريال سعودي بمعدل نمو3.92% مطالبًا بوضع خطة شاملة يتنباها المجلس الاقتصادي الأعلى لتحفيز نمو الصادرات لأنها تعد قاطرة الاقتصاد في أي دولة وذلك بالتوازي مع تنويع القاعدة الاقتصادية. ويلفت القرشي الانتباه إلى التوجيه الملكي بضرورة صياغة خطة استثمارية وطنية موحدة للمملكة العربية السعودية لمعالجة تبعثر السياسة الاستثمارية مشددًا على ضرورة انشاء وزارة للصناعة وهذا أصبح مطلبًا ملحًا وحاجة إستراتيجية. واستطرد القرشي مطالبًا بضرورة فصل الصناعة عن التجارة في وزارتين مستقلتين لما لهذا الاجراء من أهمية بالغة لتعزيز القطاع الصناعي وتفعيله ليواكب حجم الاقتصاد السعودي على الصعيد العالمي وهذا ما دفع مجلس الوزراء لإقرار الإستراتيجية الوطنية للصناعة كخيار إستراتيجي ولتنويع مصادر الدخل الوطني وحدد 12 سنة منذ تاريخ إقرارها في السابع من شهر صفر عام 1430هـ لتصل مساهمة قطاع الصناعة 20% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 1441هـ / 2020م وتهدف الاستراتيجية إلى وضع قطاع الصناعة السعودي في مرتبة قيادية للاقتصاد الوطني وأن يكون أهم مصدر بعد البترول يعتمد عليه ومما يحفز على الاستثمار في المملكة أنها تعد من أسرع الدول في النمو الاقتصادي على مستوى العالم ومن المتوقع أن يزيد نصيب الفرد من الدخل القومى الى33500 دولار أمريكى بحلول عام 2020 م في حين كان 25000 في عام 2012م . ويصنف اقتصاد المملكة ضمن الاقتصاديات العشرين الأكبر في العالم وتأتي في المركز 22 ضمن 185 دولة فى التصنيف العالمى من حيث سهولة أداء الأعمال وفقًا لتقرير»ممارسة أداء الأعمال» لعام2013 م الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي • ويقول فهد فايز الوذيناني رجل الأعمال ما تحظى به المملكة من أمن واستقرار في ظل ما تموج به المنطقة والعالم من قلائل وفتن واضطرابات يجعلها أكثر جاذبية للاستثمار وخاصة لرؤوس الأموال الوطنية المهاجرة فرأس المال بطبعه جبان ويبحث عن الأمان والاستقرار وأشاد الوذيناني بحكمة القيادة الرشيدة التي استطاعت أن تجنب المملكة الكثير من الكوارث التي لحقت بدول عربية عديدة وهذا يأتي من منطلق حرص ولاة الأمر على حاضر ومستقبل الوطن وبعد نظرهم وحسن تدبيرهم للأمور وقال الوذيناني أنا ومن خلال تجربتي الشخصية استفدت من فرص الاستثمار الكبيرة والمتاحة في المملكة وخاصة في قطاع السياحة والإيواء واستطعت أن أحقق إنجازات كبيرة عادت على شركتي بمكاسب ما كنت لأحققها لو أنني حاولت في بلد آخر. وأضاف الوذيناني: إن القيادة الحكيمة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده سموالأمير سلمان بن عبدالعزيز وولي ولي عهده الأمير مقرن بن عبدالعزيز ينفقون بسخاء على المشروعات التنموية في جميع القطاعات من أجل تعزيز مسيرة التنمية وقد رصدت المملكة لآخر ميزانية 855 مليار ريال مما يمهد لطفرة اقتصادية كبيرة يشهدها عام 2014م بإذن الله وما يعنيه ذلك من تنوع وتعدد فرص الاستثمار أمام رؤوس الأموال خاصة السعودية مطالبًا وزارة التجارة والصناعة بضرورة تنوع الأوعية الصناعية والفرص لجذب رؤوس الأموال المهاجرة الأمر الذي سيترتب عليه خلق الآلاف من فرص العمل أمام الشباب السعودي فحسب آخر إحصاء في 2012م ثبت أن 44.2% من العاطلين عن العمل في السعودية حاصلين على مؤهلات عليا!، وبالتالي يجب على أصحاب رؤوس الأموال الذين اكتسبوها في هذا الوطن أن يستثمروها فيه لإيجاد فرص العمل المناسبة لهؤلاء الشباب الجاد والباحث عن فرص حقيقية تتناسب مع قدراته ومؤهلاته وقال الوذيناني: ما تتمتع به المملكة من وضع اقتصادي مستقر وأمن واستقرار جعلها بيئة جاذبة للمشروعات المحلية والأجنبية كما أن المملكة كنقطة عبور تجارية بين الشرق والغرب جعل منها بوابة للاقتصاد العالمي وللأسواق الإقليمية. • وبين مشعل سرور الزايدي رجل الأعمال أن الاقتصاد السعودي يعتبر اليوم هو الأكبر في المنطقة العربية من حيث الحجم والفرص الاستثمارية الواعدة وبحسب تصريح لوزير الاقتصاد والتخطيط وصل حجم الاقتصاد السعودي نحو 2.8 تريليون ريال وتجاوز ناتج القطاع الخاص تريليون ريال للمرة الأولى في تاريخ المملكة وهذا يؤشر على توجه المملكة نحو إيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وإعطائه فرصة كاملة ليقود قاطرة التنمية. وأضاف الزايدي: إن مستقبل الاستثمار في المملكة يبشر بكل خير وهذا يطرح سؤالا على رجال الأعمال الذين يصدرون رؤوس أموالهم للخارج بحثًا عن فرص استثمارية، لماذا تخشون من الاستثمار في وطنكم في حين تتنافس العديد من الاستثمارات الأجنبية على الدخول إلى السوق السعودية؟ لقد تصدرت المملكة قائمة الدول العربية المضيفة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2010م بقيمة 81 مليار ريال وبنسبة 33.5% من إجمالي الاستثمارات الواردة لمجموعة الدول العربية وذلك وفقًا لتقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية. وأكد فؤاد عبدالله براشي رجل الاعمال المستثمر في مجال السيارات أنه تقع مسؤولية كبيرة وواجب وطني على أصحاب رؤوس الأموال المستثمرة في الخارج للمساهمة في دفع عجلة التنمية الوطنية من خلال جذب التقنية والتكنولوجيا الحديثة والعمل على توطينها ودعاهم للاستفادة من القوة الشرائية لسوق المملكة الكبير ووفرة السيولة المالية وما تمتلكه المملكة من بنية تحتية متطورة ووفرة في الطاقة وفي المواد الخام للتفكير بجدية في الاستثمار وإنشاء مشروعات تعود بالنفع عليهم وعلى أسرهم ووطنهم. وقال البراشي: تستحوذ المملكة على ما يقارب 25% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العربي وتشكل الصادرات السعودية لدول العالم نحو 30% من إجمالي الصادرات العربية وقد ارتفعت استثمارات القطاع الخاص غير النفطي من 1.2مليار ريال في عام 1970م إلى 341.4مليار ريال عام 2010م كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 مليار ريال عام 1970 إلى 576.8 مليار ريال عام 2011م كما ارتفع عدد المصانع العاملة في المملكة من 199 مصنعًا عام 1970 م إلى أكثر من 4744 مصنعًا عام 2010 م وكل هذه المؤشرات تؤكد أن الاستثمار في المملكة أصبح أكثر أمنا وأوفر ربحية. • وقال مازن درار المستثمر في مجالات الحج والعمرة: لقد شهدت المملكة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز دفة الحكم في العام 1426هـ الموافق 2005م نهضة تنموية شاملة في كافة المجالات أعطي فيه القطاع الخاص الدور الأهم كشريك إستراتيجي في التنمية والتطوير وهذا خلق فرصا استثمارية متنوعة وطالب أصحاب رؤوس الأموال المهاجرة بإعادة التفكير في خلق استثمارات وفرص عمل في وطنهم الذي له حقوق عليهم باعتباره مصدر أموالهم. وطالب درار.المجلس الاقتصادي الأعلى بالعمل على وضع إستراتيجية وطنية لاستيعاب القدر الأكبر من هذه الأموال من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية والأوعية الإنتاجية والصناعية واشار عادل عبدالله كعكي شيخ طائفة الفرانة بمكة المكرمة الى أنه أصبح عدد المدن الصناعية في المملكة العربية السعودية (14) مدينة صناعية بلغت استثمارها عام 1433هـ أكثر من 60 مليار ريال كما نجحت المملكة في خفض دينها العام من نحو600 مليار ريال عام 2002 م إلى نحو 75.1 مليار ريال في نهاية العام المالي 2013م لتنخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 100,2% في عام 2002م إلى 2,7% في عام 2013م كما كان أداء الاقتصاد السعودي مميزًا خلال الثلاثة أعوام الأخيرة حيث وصل إجمالي فائض الميزانية العامة للدول إلى نحو 871 مليار ريال خلال الثلاثة أعوام الأخيرة كما أن شركة فيتش «Fitch»العالمية للتصنيف الائتماني قد رفعت في مارس 2014م التصنيف السيادي للمملكة إلى «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يرتفع فيها التصنيف الائتماني للمملكة وهذه كلها مؤشرات تشجع على عودة رؤوس الأموال المهاجرة للاستثمار في وطنها. ,• يقول كعكي في ديسمبر 2004م كشف إحصاء أعدته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومقرها الكويت أن حجم الثروات العربية في الخارج بلغ نحو 1.4 تريليون دولار، وأن نصيب دول مجلس التعاون العربي من هذه الثروات يتراوح بين 800 مليار وتريليون دولار وتقدر مصادر أمريكية غير رسمية إجمالي استثمارات رجال الأعمال السعوديين في السوق الأمريكية عام 2008م بنحو500 مليار دولار يتمثل 85 في المائة منها في مجال الأسهم والسندات والأوراق المالية بينما النسبة المتبقية مقسمة بنسب مختلفة ما بين العقارات والشركات وهذه الأموال الطائلة منيت بالكثير من الخسائر الفادحة بسبب الأزمة العالمية الأخيرة. المزيد من الصور :