عاود مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد، لطرح  القانونيالعنصري، والذي يرسخ وضع إسرائيل كـ”دولة يهودية”، وهو ما وصفه مشرعون فلسطينيون بأنه عقبة في طريق السلام، كما أنه يحرم فلسطيني الداخل من حقوقهم. ووافقت لجنة وزارية على نسخة معدلة من مشروع قانون تم اقتراحه لأول مرة في 2011،  يعلن أن “دولة إسرائيل الوطن القومي لليهود”، وذلك حسبما قال معد هذا القانون آفي ديختر من حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل على فيسبوك. ومازال من المتعين عرض القانون على وزارة العدل لإدخال تعديلات على صياغته وطرحه للتصويت في الكنيست عدة مرات فيما قد تكون عملية مطولة. ولكن خطوة مجلس الوزراء التي تأتي قبل أسبوعين من زيارة يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل قد تساعد نتنياهو على تعزيز العلاقات مع أعضاء اليمين المتطرف في حكومته ودعم حملته للضغط على الفلسطينيين للاعتراف بإسرائيل بوصفها “الدولة القومية” للشعب اليهودي. ويعد هذا الاعتراف مطلبا رئيسيا لنتنياهو لاستئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي انهارت في 2014 والتي تعهد ترامب بمواصلتها. ويقول الفلسطينيون إن قبول دعوة نتنياهو قد يحرم اللاجئين الفلسطينيين جراء الحروب السابقة من أي حق في العودة. ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس قوانين مثل قانون “الدولة القومية ” بأنها تضع “عقبات في طريق السلام”. وسيناقش ترامب خلال اجتماعاته في إسرائيل الطريقة التي يعتزم بها التوسط في السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وهو هدف لم تستطع إدارات أمريكية كثيرة تحقيقه. ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع عباس خلال زيارته. وينص القانون المقترح أيضا على أن “حق تقرير المصير” في إسرائيل “قاصر على الشعب اليهودي”، وهو ما وصفه منتقدون بأنه يتعارض مع حقوق العرب الداخل  في إسرائيل الذين يشكلون نحو 20 % من السكان. وقال معارضون إن مشروع القانون ينص على أن العبرية هي فقط اللغة الرسمية للدولة على الرغم من اشتراطه توافر الخدمات والاستمارات الحكومية باللغة العربية أيضا. وقال عضو الكنيست العربي أيمن عودة على تويتر بعد قرار اللجنة الوزارية إن “قانون الدولة القومية استبداد من قبل الأغلبية ويحولنا’بشكل قانوني’ إلى مواطنين من الدرجة الثانية”. ولكن ديختر وصف هذه الخطوة بأنها “خطوة مهمة في ترسيخ هويتنا ليس فقط في وعي العالم ولكن بشكل أساسي في أذهاننا”. وخفف القانون المعدل على ما يبدو صيغة سابقة، كانت ستعطي القيم اليهودية مكانة بارزة في إعداد القوانين والقرارات القضائية. وقال أعضاء من الوسط في حكومة نتنياهو إن مشروع قانون “الدولة القومية” غير ضروري مشيرين إلى أن إعلان قيام إسرائيل عام 1948 نص بالفعل على قيام دولة يهودية. واتهموا نتنياهو بتلبية رغبات اليمينيين كما أخفقت نسخ سابقة من القانون في الحصول على موافقة الكنيست.شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)