تواصل ـ وكالات: عادت مقترحات فرض رسوم على التحويلات المالية في الكويت إلى البرلمان من جديد، بعد بضعة أشهر من الهدوء، وسط قلق متزايد من الاقتصاديين من أن تؤدي هذه المقترحات إلى ظهور سوق سوداء لتحويل العملة. وأَعْلَنَتْ صفاء الهاشم، النائبة في (البرلمان)، اليوم الأحد، عن تقدّمها باقتراح قانون لتحصيل رسوم بنسبة 5% من قيمة جميع التحويلات المالية إلى الخارج. وكان النائب الكويتي فيصل الكندري قد تقدَّم، في مايو 2016، باقتراح قانون ينص على أن تفرض ضريبة تصاعدية على تحويلات الوافدين، لتكون بواقع 2% لما دون الـ100 دينار (330 دولاراً)، و4% للمبالغ من 100 حتى 499 دِينَارَاً (1600 دولار)، و5% للمبالغ الأعلى من 500 دينار (1645 دولاراً). وتأتي المطالب المتلاحقة مِنْ قِبَلِ نواب في البرلمان، بفرض رسوم وضرائب على التحويلات المالية للوافدين، في وقت اتخذت فيه الحكومة الكويتية، عِدَّة قرارات تتعلق بخفض بدلات شرائح من العاملين الأجانب، وزيادة رسوم الإقامة، والكهرباء، والماء، والعلاج. غير أن نواباً في مجلس الأمة، ما يزالون ينظرون إلى هذه الإجراءات على أنها غير كافية، مطالبين في مقترحات برلمانية بمزيد من الإجراءات، وَفْقَاً لصحيفة العربي الجديد. وكانت النائبة صفاء الهاشم قد تقدمت، خلال الآونة الأخيرة، بعدة اقتراحات تستهدف الوافدين أيضاً، أبرزها منع صرف الأدوية والعلاجات لهم في المستشفيات الحكومية، وإجبارهم على شرائها من الصيدليات الخَاصَّة، وفرض رسوم لاستخدام الطرق السريعة، ومنعهم من استخراج رخص للقيادة (أول مرة)، وقصر التراخيص على فئة الخدم والسائقين الخاصين.