اختلفت الآراء بين عضوين من أعضاء مجلس الشورى حول مقترح زيادة سن التقاعد إلى 62 عاما، بين التأييد والمطالبة بإجراء مزيد من الدراسات للنظر في تأثير القرار في بقية المكونات الاقتصادية، وفي حين قال الدكتور حسام العنقري إن القرار في حال صدوره يدعم الموظف بزيادة مدة خدمته وإضافتها إلى رصيده التقاعدي. ذكر سعود الشمري عضو المجلس أن القرار في حال إقراره سيغفل مصالح المشتركين والبطالة والاقتصاد الوطني والخدمة المدنية والقطاع الخاص. وتعكف حاليا لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى على دراسة مقترح رفع سن التقاعد للمدنيين إلى 62 عاماً، بعد أن وافق المجلس في جلسته الخامسة والثلاثين قبل أسبوعين، على ملاءمة دراسة هذا المقترح المقدم من الدكتور حسام العنقري. وأوضح الدكتور حسام العنقري أن المقترح يتضمن تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7/ 1393هـ، بحيث يصبح نصها بعد التعديل: "يحال الموظف على التقاعد حتماً عند بلوغه الثانية والستين من العمر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن السابعة والستين فقط، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد مدة الخدمة بعد سن السابعة والستين بمرسوم ملكي". وقال: إنه استند إلى عدد من المبررات لتقديم هذا المقترح؛ منها أن سن الإحالة إلى التقاعد الحتمي للموظف المدني في المملكة، المحدد بـ 60 عاماً هجرياً، يعد الأقل بين الدول الأخرى، ولا سيما أن السنة الهجرية (التي يقاس بها عمر الموظف المدني السعودي) تقل عن السنة الميلادية (التي تقاس بها أعمار الموظفين في مختلف دول العالم) بنحو 11 يوماً، أي أن التقاعد الفعلي للموظف الحكومي في المملكة يتم في سن 58 عاماً ميلادياً تقريباً، إلى جانب ارتفاع معدلات العمر وتأخر سن الشيخوخة إلى ما بعد السن المقترحة للتقاعد، بعد التقدم العلمي في كافة المجالات والاهتمام بصحة الإنسان. وأبان الدكتور العنقري أن مقترح رفع السن للتقاعد المدني يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف العملية والاجتماعية والاقتصادية، فمن الناحية العملية يترتب على مد سن التقاعد إلى 62 عاماً آثار إيجابية أبرزها زيادة مدة استفادة الأجهزة الحكومية من الطاقات البشرية التي أنفقت عليها الدولة مبالغ طائلة في التعليم والتدريب، إلى جانب أن الموظف في هذه السن يملك من الخبرة العملية والقدرة على العطاء، مما يتيح فرصاً أكبر أمام الموظفين الجدد لزيادة مدة الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الموظفين الأكبر سناً. ومن الناحية الاقتصادية يشير العنقري إلى أن مد سن التقاعد يمكن الموظف من زيادة عدد سنوات الخدمة لسنتين إضافيتين، مما يؤدي إلى زيادة في الراتب التقاعدي وفق ما تقتضيه المادة 19 من نظام التقاعد المدني، إضافة إلى ما سيترتب على رفع حد سن التقاعد الإلزامي لسنتين إضافيتين من فوائد اقتصادية للمؤسسة العامة للتقاعد، حيث سترتفع إيرادات صندوق معاشات المؤسسة، وتحقيق فائض ينجم عنه منح مزايا جديدة للمنتفعين وفق ما تنص عليه المادة التاسعة من نظام التقاعد المدني. من جهته، طالب عضو مجلس الشورى سعود الشمري بإعادة هيكلة نظامي التقاعد المدني والعسكري بشكل كامل وفق أسس اقتصادية، وعمل توازن بين الاشتراكات وعوائدها والاستثمارات مع الخدمات المقدمة للمشتركين، وألا تقدم خدمات من المؤسسة العامة للتقاعد للمشتركين "ما لم يكن لها تمويل كاف"، وقال لـ "الاقتصادية" سعود الشمري إنه وفقاً للدراسات والمعطيات فإن وضع النظامين "كارثي وحرج" وأي تأخير سيكون ثمنه أكبر، مطالباً الحكومة بحسم أمرها وتعديل النظامين وإعادة النظر في المعادلات الاقتصادية القائمين عليها، وعرض تقديمات من الدولة أو المشتركين بحيث لا يتعرضا لهزات اقتصادية. وأشار الشمري إلى أنه تم عمل دراسة انتهت منتصف العام الميلادي الماضي، ورفعت نتائجها للمقام السامي، وكانت هذه الدراسة من أجل إثبات صحة طلب التعديلات على النظامين، مؤكداً أن المؤسسة العامة للتقاعد أعدت دراسة أخرى في طريقها للعرض على مجلس الشورى، وأن الدولة تدرس تعديل النظامين، إلا أنه حذر من التأخير. وبين الشمري أن بقاء النظامين على وضعيهما يجعلهما تحت طائلة التهديد المالي، ويخل بتوازنهما المالي، وأكد أنه بحسب المؤسسة فإن صندوق التقاعد العسكري سوف يضطر لتسييل جزء من أصوله عام 1442هـ، أي بعد سبع سنوات، من أجل الوفاء بمصروفاته، كما أن صندوق التقاعد المدني سوف يكون مهددا في حدود عام 1450هـ، مشيراً إلى أن النظامين يعتمدان على مدى استدامة القدرة المالية عندهما على تمويل برامج التعويضات التي تقدمها للمشتركين، وإذا كان وضعهما حرجا فيجب ألا ننتظر هذا الوضع حتى ينهار، ولنبدأ الحل من الآن. وقال عضو مجلس الشورى إن من الحلول التي يمكن اتخاذها، رفع نسبة الاشتراكات، ورفع نسبة مشاركة الدولة في الصندوقين وتخصيص إعانات سنوية ثابتة، والدراسة الشاملة لجميع جوانب النظامين لإعانة متخذ القرار على اتخاذه وفق أسس صحيحة وسليمة، مشيراً إلى أن الخلل في وضع النظامين يصعب تحميله على سياسات الاستثمار أو عدم تمثيل اشتراكات المشتركين لتمويل كاف للعوائد المقدمة للمشتركين، ويمكن إرجاعه إلى بعض التعديلات التي تصدر على النظامين دون دراسة مثل الزيادات. ولفت الشمري إلى أن ضمانة الدولة لأي عجز في النظامين، يجعلها تفاضل بين فئات أكثر أولوية من المتقاعدين مثل فئات الضمان الاجتماعي أو على حساب مشاريع تنموية، وقال يجب ألا تُحمل الدولة كل النتائج حتى لا تضطر إلى أن تفاضل بين هذه الفئات، وأن نوجد حلولا توفر على الدولة تمويل أي عجز إلا في حالات حدوث العجز لأسباب خارجة عن الإرادة. وأوضح الشمري أن مقترح تمديد سن التقاعد إلى سنتين الذي وافق مجلس الشورى على ملاءمته للدراسة في جلسة الأسبوع الماضي، يجتزئ عنصرا من العناصر التي يقوم عليها النظامان والمعادلات الاقتصادية فيهما، ويغفل النظر في أثر ذلك على بقية عناصر المعادلة الاقتصادية ووضع النظامين بشكل عام، مضيفاً أن المقترح لم يوضح سبب رفع سن التقاعد والوفر المتوقع منه، ولم يوضح الأبعاد الأخرى. وأشار إلى أن تمديد سن التقاعد لسنتين يوفر على مؤسسة التقاعد اشتراكات أربع سنوات للمشتركين، بأن تؤجل الصرف على المتقاعدين خلال هذه السنة إلى سنتين قادمتين وفي الوقت نفسه تأخذ منهم اشتراكات إضافية لمدة السنتين اللتين أجلت الصرف لهم فيهما، إلا أنه يغفل مصالح المشتركين والبطالة والاقتصاد الوطني والخدمة المدنية والقطاع الخاص، مضيفاً "هنا تكمن الخطورة في اتخاذ قرارات مجتزأة"، وتابع: لست ضد التمديد ولكن يجب أن يدرس النظامان عبر دراسات معمقة وشاملة حول جميع المعطيات والأجزاء فيهما والتأكد من تأثير كل جزء على الأجزاء الأخرى. من جهة أخرى، يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين التي يعقدها يوم غد، على التوصيات التي اقترحتها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على التقرير السنوي لهيئة الطيران المدني للعام المالي 1434 / 1435هـ ومن بينها مطالبة الهيئة بالإسراع في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لطرح مطارات جديدة أمام القطاع الخاص ليتولى البناء والإدارة والتشغيل بهدف تطوير الخدمة وتلبية النمو المستقبلي في السفر الجوي. كما سينظر المجلس في عدد من التوصيات الإضافية التي قدمها عدد من الأعضاء على تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لهيئة الطيران المدني. ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية (المحدثة)، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، المقدم من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني بموجب المادة 23 من نظام المجلس. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بولندا للتعاون في مجال الدفاع. وفي الجلسة العادية الأربعين التي تعقد يوم الثلاثاء القادم يصوت المجلس على مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات على النظام أثناء مناقشته في جلسة سابقة. ويشترط مشروع النظام المكون من 15 مادة لمن يمارس إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام أن يكون سعودياً، وألا يقل عمره عن 21 سنة وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف. وفي موضوع آخر يصوت المجلس على توصية تدعو الجهات التي تعطي تراخيص للمنشآت التي تستخدم الدقيق في منتجاتها، إلى التنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للتأكد من قدرتها على الوفاء بحاجة هذه المنشآت من الدقيق، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات في أثناء مناقشة تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1433 / 1434هـ.