أصدرت محكمة جدة الإدارية حكما بسجن مقيم عربي سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه ثلاثة آلاف ريال. ويأتي الحكم بعد أن مثل المتهم أمام الدائرة الجزائية في المحكمة، وبعد أن تلا ممثل الإدعاء لائحة الاتهام، قال بأنه مقيم في السعودية ويعمل في المبيعات ويحمل دبلوم تجارة من بلده، ورغبة منه في استقدام زوجته وأطفاله وبعد ان عجز عن استقدامهم لكون مؤهله لا يسمح له باستقدام عائلته حسب مقتضيات النظام، لم يكن أمامه من حل إلا إحضار شهادة علمية تمكنه من استقدام أسرته. واعترف بأن عدداً من أبناء جلدته طلبوا 5000 آلاف ريال مقابل إحضار شهادة من إحدى الجامعات في بلده، مدعينَ انهم صدقوا الشهادة من السفارة السعودية، وعند تقديمها للاستقدام طلب منه التصديق على أختام السفارة السعودية من الخارجية إلا إنه تم القبض عليه بعد مراجعته الخارجية بعد اكتشاف تزوير الأختام، واعترف أمام هيئة الدائرة أن الجامعة التي صدرت منها الشهادة المزورة لم يسبق له دخولها وان الهدف من الحصول على الشهادة هو استقدام زوجته وأطفاله فيما التخصص الموجود في الشهادة لا يعرف عنه شيء، وقدم للقاضي رئيس الدائرة المستندات التي توضح طبيعة عمله والمزايا الوظيفية التي يتحصل عليها في تأكيد منه على أن سبب لجوئه لإحضار شهادة مزورة هو استقدام زوجته وأطفاله. وقال إن ما دفعه لإحضارهم هو الأوضاع التي تشهدها بلده حيث كان يعاني من قلق وخوف على زوجته وأطفاله مما دفع به إلى شراء هذه الشهادة التي اتضح ان الأختام التي وضعت عليها للسفارة السعودية أختام مزورة. وقال إنني لو كنت أعلم أن الأختام مزورة ماذهبت بها إلى الخارجية، وأشار إلى دخوله السجن قبل عرضه للمحاكمة، ليصدر القاضي حكمه بالسجن عاما مع إيقاف التنفيذ وتغريمه ثلاثة الاف ريال ملزم بدفعها.