تدخل السلطتان هذا الأسبوع ـ وتحديدا في جلسة الأربعاء ـ فصلاً جديداً من العلاقة بينهما، عندما تتم مناقشة استجوابي سمو رئيس الوزراء، وفي أعقاب تحصين المجلس دستورياً، بعدما رفضت المحكمة الدستورية كل الطعون المقدمة ضد انتخابات المجلس، باستثناء تغيير في وجهين بخروج مرزوق الخليفة ودخول فراج العربيد بدلاً منه، بعد إعادة تجميع أصوات الدائرة الرابعة.النواب، وبعد أن تحرروا من هاجس 3 مايو، موعد النطق بالطعون الانتخابية، يبدأون مسيرة جديدة مطمئنين إلى وضعهم كنواب لفصل تشريعي كامل، مدته أربع سنوات، ما لم يطرأ عارض يقرّب المدة. هذه المسيرة بلا شك ستكون مغايرة لما قبل 3 مايو، تلك الفترة التي شهدت الكثير من الحماس النيابي والتصعيد الكلامي ضد الحكومة، تحسباً لإبطال المجلس. اليوم أصبح النائب مطمئناً إلى سلامة موقفه ومقعده في المجلس، وبالتالي سيتغير الكثير من الأمور بالنسبة لديه، ولعل أول اختبار لمدى تغير الأمور سيكون يوم الأربعاء، بمناقشة استجوابي الرئيس، الأول أصبح ثنائيا من النائبين وليد الطبطبائي ومحمد المطير بعد خروج مرزوق الخليفة، والثاني ثنائي في الأساس من النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري.وفيما كان الكثير من المواقف مؤيدة للمساءلة، وقد أعد كتاب عدم التعاون، قبل الجلسة الماضية التي تم فيها تأجيل الاستجواب إلى بعد غد، يبدو الموقف حاليا ـ وفق المعطيات الجديدة ـ ضبابياً، وهو ما عبر عنه أحد المستجوبين بالتحذير من أن نوابا سينقلبون على مواقفهم بعد حكم الدستورية، مطالباً الشعب بمراقبة تلك المواقف ليتسنى له تقييم من انتخبهم. وبعيداً عن حال الشد والجذب التي يتم التعاطي وفقها بين النواب، ستكون الجلسة مقياساً لثبات البعض على مواقفهم أو عودتهم عنها من جهة، ولقوة الاستجواب وحجيته أو قوة رد الرئيس وتفنيده للمحاور من جهة ثانية.ويبقى هناك خيار آخر ربما يزيد الأمور تأزيماً، يتمثل في إحالة الاستجواب على المحكمة الدستورية، أو اللجنة التشريعية، أو شطب بعض محاوره، كما حدث في المجلس الماضي، وهو إن حدث سيفضي إلى تصعيد قوي بين الحكومة والنواب المستجوبين ومن يقف معهم من زملائهم، وقد تتطور الأوضاع إلى مستويات تصل إلى طريق مسدود، هذا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار استجوابا آخر مقدما لوزير الإسكان من النائب المويزري، واستجوابات أخرى في الطريق، بعضها أصبح جاهزاً، وفق تصريحات معدّيها، ليتأكد أن أمور العلاقة بين السلطتين ستتحدد في جلسة الأربعاء، باتجاه تصعيد وتكهنات أم تهدئة وإعادة تلك العلاقة إلى سكة التعاون، وهذا الخيار الثاني محتمل في حال تمت مناقشة الاستجواب وعبور الرئيس له بشكل آمن، مع الحديث عن امتلاكه الرقم الكافي لتجاوز أي كتاب «عدم تعاون»، وهو أمر سيبرّد الأجواء ويعيد العجلة للدوران من جديد، رغم عدم اقتناع المستجوبين ومن يؤيدهم بذلك، ولكن الاحتكام للديموقراطية، سيجعلهم يقبلون بحكمها، كما قبلوا به من قبل في رفض التعديلات على قانون المحكمة الإدارية، ولكنهم في الوقت نفسه لن يستكينوا وسيتحركون لفتح ملفات أخرى تكون أكثر سخونة في علاقة السلطتين.بقي أن نشير إلى أن من الطعون التي رفضت الأربعاء الماضي، كان طعن النائب السابق بدر الداهوم على قرار شطبه من الترشح والانتخاب، تطبيقا لقانون «منع المسيء للذات الأميرية»، حيث عللت المحكمة الدستورية رفضه بأن القضاء الإداري هو محل المنازعة في هذا الأمر وهي غير مختصة به. وهو ما يعزز تطبيق القانون بأثر رجعي، وبالتالي سيكون كل رموز المعارضة، وعلى رأسهم النائب السابق مسلم البراك خارج الحسابات البرلمانية، ما لم يحدث تعديل على القانون نفسه، وهو ما سعى إليه العديد من النواب فور بدء أعمال المجلس الحالي، ولكن يبقى مرور أي تعديل رهن موافقة الحكومة التي تملك كما قلنا أغلبية واضحة لتمرير أو رفض أي قانون، كما حدث في قانون تعديل المحكمة الإدارية. والأيام المقبلة ستكون حافلة بالأحداث، نتابعها وننتظر.h.alasidan@hotmail.com@Dr_alasidan