قالت مصادر مصرفية إن سلطات مدينة جدة العاصمة التجارية للسعودية تجري محادثات مبدئية مع بنوك، للمساهمة في تمويل شبكة للنقل العام في المدينة تتكلف مليارات الدولارات. وأضافت المصادر أن من المتوقع أن توجه شركة مترو جدة المملوكة للحكومة دعوة رسمية في الأسابيع القادمة لبنوك وشركات أخرى، لتقديم عروض إبداء الاهتمام للعمل كمستشار مالي للمشروع، الذي يتضمن المترو والقطارات الخفيفة، والترام والسكك الحديدية والحافلات والنقل البحري، وجسراً بطول كيلومترين. ولم ترد شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني التي تملك شركة مترو جدة على طلب من رويترز للتعليق. كانت الحكومة السعودية أقرت في 2013 ميزانية قدرها 45 مليار ريال (12 مليار دولار) للمشروع على مدى سبع سنوات. وقال المسؤولون حينئذ إن التكلفة قد تتغير بسبب تعديلات في الخطة لكنهم لم يحددوا رقماً جديداً. وألغت المملكة أو أرجأت مشروعات كثيرة في البنية التحتية نتيجة لهبوط أسعار النفط، لكنها تمضي قدماً في المشروعات التي تعتبرها ذات أهمية استراتيجية. وتمضي الحكومة في خطة لإشراك القطاع الخاص في قطاعات في الاقتصاد، من بينها النقل والرعاية الصحية والصناعة، لتخفيف الضغوط على المالية العامة للدولة. وقالت المصادر إن من المرجح أن ينفذ المشروع، الذي سيغطي أكثر من 800 كيلومتر، بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، مما يعني عادة قيام مستثمرين من القطاع الخاص بتمويل وبناء وتشغيل المشاريع لفترة زمنية محددة، ثم نقل ملكيتها إلى الحكومة. وجرى تعيين سيسترا الفرنسية للأعمال الهندسية والاستشارات لتصميم شبكة النقل العام لجدة ثاني أكبر مدن المملكة. وبحسب الموقع الإلكتروني لسيسترا، فإن الجزء الأول من شبكة النقل ربما يبدأ تشغيله في 2020.;