واصلت وزارة الإسكان استقبال دفعات جديدة من مستفيدي مشروعي الرملي وتوبلي وتوزيعهما على المواطنين المستحقين، وهو ما يؤكد مدى حرص الوزارة على الاستمرار في وضع أنسب الحلول والآليات التي تضمن تقديم خدمات إسكانية تلبي الطلبات المتزايدة على الإسكان في بيئة متكاملة البنى.ويأتي ذلك تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 4200 وحدة سكنية في كافة محافظات المملكة، وقال وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر على هامش مباشرته لإجراءات توزيع الوحدات السكنية إن مشروعي الرملي وتوبلي يعدان من المشاريع الرئيسية المدرجة ضمن برنامج عمل الوزارة لبناء 25 ألف وحدة وفقا للالتزام الخاص بقطاع السكن الاجتماعي الوارد في برنامج عمل الحكومة، وأضاف وزير الإسكان أن الوزارة تستند في ثقتها على تنفيذ هذا الالتزام على الدعم الحكومي الذي تحظى به الوزارة، حيث تولي الحكومة اهتماما كبيرا بالمشاريع الإسكانية تحقيقا للتوجيهات الملكية السامية كأولوية في برنامج عملها لما تسهم به من استقرار للأسرة البحرينية، وتسخير كافة الإمكانيات في مختلف المجالات لتحقيق العيش الكريم للمواطنين، والتزاما بمبادئ الفاعلية والاستدامة والعدالة في تغطية الملف الإسكاني بما يتسق مع نهج المسار التنموي الشامل.ونوه وزير الإسكان إلى أن خطوة تسليم مفاتيح وحدات مشروع توبلي تأتي في إطار متابعة الوزارة المستمرة لتنفيذ مراحل تسليم المشاريع التي جرى توزيعها ضمن برنامج توزيع 6200 وحدة سكنية التي أمر سمو ولي العهد بتوزيعها العام الماضي، حيث شملت تلك التوزيعات توزيع شهادات ترشيح مشروع توبلي لتكتمل الآن مراحل تسليم المشروع للمستفيدين من خلال إجراءات توقيع العقود وتسليم المفاتيح، الأمر الذي يؤكد على شفافية ومصداقية الوزارة في توزيع المشاريع الإسكانية.وعلى صعيد مشروع الرملي، أكد الحمر أن عملية توزيع المشروع مستمرة على دفعات متتالية لاستيعاب أعداد المستفيدين بصورة منظمة، على أن تواصل الوزارة جهودها للانتهاء من توزيع المشاريع الإسكانية وفق الجدول الزمني الذي وضعته لتنفيذ أمر سمو ولي العهد بتوزيع المشاريع المتبقية، والتي تشمل مشاريع المدينة الشمالية وشرق الحد ورياض عسكر وشقق مشروع توبلي.من جانبهم ثمن المواطنون أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإدراج مشروع الرملي في برنامج توزيع ال 4200 وحدة سكنية الذي أسهم بدوره في تلبية مئات الطلبات الإسكانية.