أبوظبي: مهند داغر كشفت «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات»، عن مفاوضات وأعمال تحضيرية مع المرخص لهم، استقبالاً للمرحلة الثانية من خدمة النفاذ إلى السيل الرقمي، التي ستضم تقنية التلفاز عبر بروتوكول الإنترنت، مؤكدة أن إطلاق تلك المرحلة من الخدمة سيتم العام الجاري، ما يتيح للمشترك اختيار المشغل الذي يفضله، ونقل رقمه، والحصول على الخدمات من مشغل آخر، دون المساس بهذا الرقم عند تغيير المشغل.أكدت الهيئة ل«الخليج» أنها تراقب تطوير خدمات النفاذ إلى السيل الرقمي، التي تم إطلاقها في 2015، حيث تتيح التقنية لمشغل الشبكة الثابتة (الذي يعمل في نطاق تلك المنطقة الجغرافية المحددة)، بتأجير خدمات السيل الرقمي لمشغلين آخرين، ويمكّن هذا الأمر المشغّلين الآخرين من تقديم الخط الثابت بالتجزئة للعملاء الموجودين خارج نطاق تغطيتهم، وهذا سيوفر للعملاء حرية اختيار مزودي الخدمات، بغض النظر عن المرخص له الذي يقوم بتشغيل الشبكة الثابتة في ذلك الموقع الجغرافي المحدّد.وأشارت الهيئة إلى وجود حوالي 19000 عميل من المنازل حالياً، يتلقون خدمة الخط الثابت، باستخدام خدمة النفاذ إلى السيل الرقمي، فيما تقوم الهيئة بتيسير المفاوضات والأعمال التحضيرية مع المرخص لهم، استقبالاً للمرحلة الثانية من النفاذ إلى السيل الرقمي، التي ستضم تقنية التلفاز عبر بروتوكول الإنترنت، منوهة إلى أنها على ثقة من أن المرخص لهم سيكونون مستعدين لإطلاق المرحلة الثانية هذا العام.وقالت الهيئة إن من أهم إيجابيات مشروع نقل أرقام الهاتف المتحرك بين المشغلين الذي أطلق أواخر 2013، قيام المشترك باختيار المشغل الذي يفضله، ونقل رقمه، والحصول على الخدمات من مشغّل آخر، دون المساس بهذا الرقم عند تغيير المشغل، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على التنافسية بين المشغلين، وذلك بغرض كسب رضى المشتركين عن طريق تنوع وجودة خدمات المشغلين، وكذلك الأسعار بشكل عام.ونوهت إلى أن الفائدة لا تشمل من قاموا بنقل أرقامهم فقط؛ بل تتعدى ذلك لتشمل كافة المشتركين، حيث يسعى كل المشغلين إلى المحافظة على مشتركيهم، وكسب رضاهم وولائهم، وذلك بعد توفر ميزة تحويل الرقم لمشغل آخر. وثمّنت الهيئة تجاوب المشغلين معها، على ما بذلوه من جهود وتعاون، بناء لتقديم هذه الخدمة للمتعاملين بشكل سلس، والعمل على تحسينها، حيث بلغ عدد مستخدمي خدمة نقل أرقام الهاتف المتحرك، الذين نقلوا أرقامهم بنجاح منذ إطلاق الخدمة وحتى الآن، ما يقارب 600000 رقم.وأكدت الهيئة أنه في إطار سعيها للتركيز على إدخال المزيد من المنافسة في خدمات الخط الثابت، فرضت التقاسم في البنية التحتية السلبية بين المرخص لهم، وذلك لتجنّب الازدواجية في البنى التحتية المادية مع تعزيز المنافسة، مشيرة إلى أن تقاسم البنية التحتية السلبية هو خدمة بالجملة، ستمكن المرخص لهم من الحصول على تغطية مادية خارج نطاق الشبكة الخاصة بهم، وبالتالي السماح للمزيد من المنافسة. وكشفت أن نسبة الهواتف الذكية من إجمالي الهواتف المسجلة على شبكات دولة الإمارات، وصلت إلى 80.5% خلال الفترة ما بين 1 أكتوبر 2016، و30 ديسمبر 2016. وفيما يتعلق بأنواع الهواتف الذكية، كان جهاز «iPhone 6» الهاتف الذكي الأكثر استخداماً في الدولة؛ إذ بلغت نسبته 3.7% من إجمالي عدد الهواتف المسجلة على شبكات دولة الإمارات. وأوضح التقرير أن جهاز iPhone 6S كان ثاني أكثر الأجهزة الذكية استخداماً بنسبة 2.6%. وجاء هاتف «iPhone 5S» في المرتبة الثالثة بنسبة %2.0، كما يعتبر جهاز «Nokia 105/‏105DS» أكثر جهاز سجل على الشبكات من بين جميع الهواتف بنسبه %3.9.