كوردستان تكذّب مزاعم طرد متظاهرين من أربيل كذّب رئيس لجنة التقييم والرد على التقارير الدولية في حكومة اقليم كوردستان ديندار زيباري، مزاعم طرد متظاهرين شاركوا في احتجاج بأربيل في شهر آذار الماضي، مشددا على ان الجهات الامنية لم تطالب احدا بالخروج من العاصمة الكوردية بهذا الصدد. وكانت منظمة مراقبة حقوق الانسان الدولية (هيومن رايتس ووتش) قد اكدت في تقرير لها في 16 / 3 / 2017 عن التظاهرة التي خرجت في اربيل في الرابع من الشهر ذاته، ان القوات الامنية قد اعتقلت 32 متظاهرا، موضحة ان قسما من هؤلاء المعتقلين تعرضوا للعنف والضرب من قبل رجال الامن. وقال زيباري في بيان ان اي فرد حر في القيام بالعمل الاعلامي والتعبير عن الرأي بحرية في اطار القانون والتعليمات الخاصة المعمول بها في اقليم كوردستان، حسب تعبيره واضاف ان الاشخاص الذين تم اعتقالهم في تظاهرة يوم 4 / 3 / 2017 في اربيل تم اعتقالهم بقرار من قاضي التحقيق وتم اطلاق سراحهم بقرار من الجهة نفسها، منوها الى انهم لم يتعرضوا خلال فترة الاعتقال لاي تعذيب ولم يتم اكراههم على الادلاء باقوالهم. وكان تقرير رايتش ووتش قد اشار الى ان الاجهزة الامنية قد طالبت عددا من المتظاهرين بوجوب “مغادرة اربيل”. وردا على هذا الزعم اكد بيان زيباري ان اي قرار لم يصدر بشأن طرد هؤلاء الاشخاص الذين شاركوا في التظاهرة من العاصمة اربيل. وشدد البيان على ان الجهات الامنية لم توجه مثل هذا الطلب لاي من المعتقلين، لافتا الى ان اي منظمة لم تبلغ الاجهزة الامنية عن اي اجراءات بمنعهم من الدخول الى مدينة اربيل. وعن المعتقلين اشار زيباري الى ان الاشخاص الذين شاركوا في التظاهرة لم يطالبوا اية جهة بالاذن في تنظيمها ولم يسعوا للحصول على الاذن على الرغم من ان القانون يلزمهم بتقديم طلب بهذا الصدد وهذا هو سبب اعتقال المتظاهرين بقرار من قاضي التحقيق بموجب المادة 10 من قانون تنظيم التظاهر. sarab/12