بيَّنت وزارة العدل أن نظام العقار الإلكتروني الذي تم تشغيله في معظم كتابات العدل، يُفعِّل استخدام التقنية الإلكترونية، ضمن إجراء العملية التوثيقية، حيث يتم توثيق كل ما يتعلق بالثروة العقارية ونقل الملكية سواء بيعاً كاملاً أو جزئياً أو هبة أو رهناً لصناديق الإقراض الحكومية الزراعي، العقاري، والصناعي، وكذلك إنهاء إجراءات منح الأراضي بأنواعها. وأوضحت أن تفعيل النظام الإلكتروني للعقار يُسرِّع ويُسهِّل العملية التوثيقية، حيث الربط الآلي بين كل أقسام الكتابة، وضمان عدم ازدواجية إصدار الصكوك وتوحيد الصكوك في شبكة إلكترونية موحدة، مشيرة إلى أن حفظ الثروة العقارية يسجل ويوثق إلكترونياً كل المؤشرات العقارية التي تتم خلال الفترات الزمنية المختلفة، وذلك بتسجيل كامل الإفراغات التي تكون للعقارات سواء السكنية أو التجارية أو غيرها من بيع وشراء ووقف ورهن، وبهذا يمكن حساب ارتفاع المؤشرات أو انخفاضها وفقاً لفترات زمنية محددة. وكشفت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل أن النظام العقاري الإلكتروني شُغل في أكثر من 80 كتابة عدل بالمملكة تشمل: مكة المكرمة، والرياض، والمدينة المنورة، والدمام، والخبر، وبريدة، وحفر الباطن، وجازان، والجبيل، ونجران، والقطيف، وينبع، والأحساء، والدرعية، ورفحاء، وعرعر، والجفر بالأحساء، وخميس مشيط، والقريات، وحريملاء، والزلفي، وتبوك، وعنيزة، والمزاحمية، وأبي عريش، وجدة، ورياض الخبراء، وصبيا، والبكيرية، والحريق، وبقيق، والقوارة، والعيون، والبدائع، والمخواة، والجموم، وأحد رفيدة، ورأس تنورة، والخفجي، والمذنب، ودومة الجندل، والعرضية الجنوبية، وسكاكا، وأبها، وضمد، والخرج، وعيون الجواء، والقنفذة، وسراة عبيدة، وعرقة، والمجمعة، وشقراء، وحوطة بني تميم، وصامطة، ووادي الدواسر، وتيماء، وحائل، وكتابة عدل الغاط، وكتابة عدل الأولى بالطائف، وكتابة عدل رجال ألمع، وكتابة عدل المجاردة، وكتابة عدل العيينة، وكتابة عدل الأولى ببيشة، إضافة إلى تشغيل كتابتي عدل الحلوة، وأحد المسارحة، والأفلاج، وبقعاء، وحوطة سدير، والدلم. إضافة إلى كتابة عدل عفيف، وفرسان، ومحايل عسير، وأيضاً تشغيل النظام لدى عدد من كتاب العدل العاملين بالغرف التجارية والدوائر الحكومية.