شدد مجلس الضمان الصحي التعاوني على جميع شركات التأمين الصحي المؤهلة بوضع حد أدنى لشبكة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدة، ضمن تغطية وثيقتها التأمينية وفقا للتوزيع الجغرافي.وجاء في تعميم وزع على شركات التأمين الصحي بوضع حد أدنى لشبكة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدة كأعداد داخل كل منطقة ومدينة، بحيث لا تقل فيما يخص المستوى الأول للرعاية الأولية والمستويين الثاني والثالث فيما يخص المستشفيات عن الحدود التي وضعها المجلس وفق جدول تلقت الشركات نسخة منه.وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي محمد بن سليمان الحسين، أن الهدف من التنظيم هو تعزيز الإجراءات التي تسهم في حفظ حقوق المؤمن لهم وضمان حصولهم على خدمات الرعاية الصحية كافة، من خلال إلزام شركات التأمين الصحي بتحديد شبكة لمقدمي الخدمات الصحية تغطي جميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة ونطاقها الجغرافي على أن تتضمن الشبكة جميع مستويات الخدمة الصحية حسب اشتراطات الوثيقة الموحدة، مضيفا أن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة لأعداد المؤمن لهم وتوزيعهم الجغرافي واحتياجاتهم والممارسات العالمية للتغطية التأمينية الصحية المماثلة لا سيما وملاحظة عدم التزام عدد من شركات التأمين الصحي بذلك وإصدارها وثائق تأمين صحي لأصحاب العمل تحتوي على شبكة محدودة لمقدمي الخدمة الصحية ولا تغطي مختلف مدن ومناطق المملكة.