كشف تقرير حديث أصدرته شركة "كوربورات كوميرشال ريال استيت" المتخصصة، أكبر مؤسسة خدمات عقارية في العالم، عن أن 60% من حوالي 20 مليون مواطن سعودي يعيشون في شقق مؤجرة.   وتزامن صدور تلك البيانات مع ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات عبر أنحاء البلاد، ما يجعل أسعار إيجار وتملك المنازل شيء بعيد المنال يومًا بعد يوم.   وبحسب الخبراء، ارتفعت إيجارات المنازل بنسبة 20% نتيجة زيادة أسعار مواد البناء.   ونقلت صحيفة "Arab News" عن طلال سمرقندي، رئيس لجنة المكاتب الهندسية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة تصريحات قال فيها إنه يعتقد النسبة الحقيقية للأراضي الشاغرة في المدن السعودية تصل إلى 50%.   أما عبد الله الأحمري، رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة تجارة جدة فأوضح أن بعض الملاك رفعوا أسعار الإيجارات بنحو 20% مع إنذار السكان بالدفع أو الطرد، ما صعّب على ذوي الدخل المنخفض الحصول على شقق بأسعار إيجار معقولة.   كما لفت الأحمري إلى أن هناك 2000 منزل فقط متوفرة في جدة، وهو غير كافٍ لتلبية الطلب المتنامي على المنازل مع تسارع وتيرة نمو السكان، ما ينذر بضرورة توفير المزيد من الوحدات السكنية لتحقيق توازن في سوق العرض والطلب.   وبدأت أسعار الإيجارات في الارتفاع بقفزات متتالية منذ 5 سنوات، ما ولّد مشاكل لدى العديد من العائلات السعودية التي تعيش في شقق من 4 غرف.   في السياق نفسه، يسعى العديد من الملاك إلى جذب الوافدين بشقق صغيرة مكونة من غرفتين ولا تناسب العائلات، وإيجارها مرتفع أيضًا ويصل إلى 35 ألف ريال سنويًا.   ويتوقع خبراء القطاع العقاري أن تتوقف عملية تشييد المنازل لذوي الدخل المنخفض بسبب عدم استقرار الأوضاع وتقلب أسعار مواد البناء، والتي ارتفعت من 95 ريالا إلى 140 ريالا للمتر الواحد.   ومؤخرًا، أعلن شويش الضويحي، وزير الإسكان السعودي عن إبرام عقود تصاميم 82 مشروعًا لطرحها للمنافسة في وقت لاحق من 2014، 9 منها في مكة تغطي مساحة 28.1 مليون متر مربع، علاوة على خطط بناء 18 ألف وحدة سكنية في جدة، و360 في مكة، ومئات الوحدات في رابغ، ورنية والطائف وخليص وينبع والمهد.