قال وزير المال المصري عمرو الجارحي اليوم (الأحد)، إن «مصر تتوقع الحصول على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، في النصف الثاني من حزيران (يونيو) المقبل». وكان «صندوق النقد» اتفق مع مصر على برنامج لمدة ثلاث سنوات في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 بليون دولار من قرض قيمته 12 بليون دولار، يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد. وتبلغ الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد حوالى 1.25 بليون دولار. وأضاف الجارحي خلال مؤتمر صحافي في القاهرة، إن «مؤشرات الاقتصاد المصري التي يتم مراجعتها مع بعثة صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد. نحن نراجع مواشرات العام المالي المقبل حاليا». وبدأت بعثة من «صندوق النقد» زيارة لمصر الأحد الماضي، لإجراء مراجعة تمهيداً للحصول على الدفعة الثانية من القرض. وتنتهي الزيارة الخميس المقبل، وتسعى بعثة الصندوق خلالها لدراسة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي. ويشمل البرنامج الذي تباشره الحكومة المصرية العمل بضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. ويتضمن البرنامج قانوناً جديداً للاستثمار من المتوقع إقراره بشكل نهائي اليوم، وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.