باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، محاكمة مدير أول في إحدى شركات الاتصالات، باستغلال منصبه والصلاحيات الممنوحة له من الشركة، في تسهيل حصول 3 متهمين آخرين من جنسيته الخليجية على أرقام هواتف مميزة وبيعها، ما كبد الشركة خسارة نحو 28.6 مليون درهم، نتيجة استيلائهم على تلك الأرقام لمصلحتهم الشخصية. تفاصيل وقالت النيابة العامة إن المتهم البالغ من العمر 37 عاماً «استغل سلطاته الوظيفية في الشركة، واستولى وسهل لرقيب ورجل أعمال، الاستيلاء بغير حق على 1069 رقماً مميزاً عائداً للشركة الشاكية، عن طريق إدخاله بيانات مزورة لتلك الأرقام في النظام الإلكتروني المعمول به، واعتماد صحة ما جاء فيها. وبينت أن المتهم خزن البيانات المزورة في "النظام" الإلكتروني باسمه والرقم السري الخاص به، و فعّل الـ (PIN) الخاص بها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، أو من الرئيس التنفيذي للشركة من خلال استصدار أرقام سرية لأرقام هواتف متحركة مميزة خاصة، وتفعيلها من دون التزامات شهرية، أو بأقل من السعر المحدد من الشركة الشاكية والساري في ذلك الوقت، وإعطاء تعليمات رسائل بريد إلكتروني إلى موظفين في الشركة الشاكية لاستصدار الأرقام أو تفعليها، مستغلاً بيانات تفعليها، ومن ثم تحويلها إلى عملاء محددين، واستصدار وسحب أرقام خاصة ومميزة مخصصة لعملاء معنيين أوقفت الشركة استعمالها، وإعادتها قبل انتهاء المهلة المقررة (ستة أشهر)، وتخصيصها لعملاء جدد دون أخذ الموافقات المطلوبة، مع عدم تحصيل الرسوم المقررة لاستصدار الشريحة مبلغ 125 درهماً لـ 245 شريحة هاتف نقال، بمبلغ إجمالي بلغ نحو 30.5 ألف درهم، ما كبد الشركة خسائر بلغت قيمتها مبلغ إجمالي قدره 28.6 مليون درهم. ووجهت النيابة العامة إلى المدير، تهمة الإضرار عمداً بمصالح الشركة، وتزوير مستندات إلكترونية.