لا يزال السجال السياسي حول أي قانون انتخاب يؤمن العدالة للبنانيين محتدماً قبل استنزاف المهل الدستورية. وأجمعت مواقف سجلت أمس، على ألسنة سياسيين خلال نشاطاتهم المناطقية وتصريحاتهم، على استعجال ولادة قانون بمواصفات لا تهدد الاستقرار. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني انفتاح حزب «القوات اللبنانية» على أي قانون «يؤمن المناصفة وحسن التمثيل ويبدد الهواجس ولا يحُدُّه زمن»، معتبراً أن «المطلوب التفاهم على نص مقبول كي يتم النقاش في تفاصيله». وقال إن «ثمة ثوابت أساسية هي: لا للفراغ ولا للرجوع إلى الوراء ولا للتمديد». ورأى أن «الديموقراطية التوافقية أبطأ الوسائل للتوصل إلى الحلول فكلما اقتربنا منها يصبح إيجاد الحلول أصعب ما يحتّم على الجميع الانفتاح والتنازل وطرح حلول عملية». وعن مسألة طرح قانون الانتخاب على التصويت، قال حاصباني: «نحن مع الدستور الذي يدعو إلى التوافق وإن تعذر ذلك فبالتصويت»، مشيراً إلى «أن المروحة الواسعة في مجلس الوزراء تؤيد هذا الأمر». ورفض «الاتهامات الموجهة ضد الحزب بالعرقلة والمزايدة خصوصاً أنه كان خارج الحكومة لسنوات عدة». وتحدث وزير الاتصالات جمال الجراح عن «زحمة اقتراحات قوانين، فأي شيء ينمّي الشعور المذهبي نحن ضده ولهذا وقفنا ضدّ القانون الأرثوذكسي لأننا اعتبرناه طائفياً مذهبياً ويؤدي إلى حرب أهلية، ونحن مع قانون يحسّن التمثيل المسيحي ويحافظ على الوحدة الوطنية». وأكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن ضرورة «إنجاز قانون الانتخاب لتفادي الخيارات السيئة وأسوأها قانون الستين والأسوأ من ذلك الفراغ أو التمديد وهو خيار سيء». وطالب القوى السياسية بـ «الإسراع في إنجاز قانون بعدما ضاقت المهل وأصبحنا على مسافة 45 يوماً من ولاية المجلس، ولبنان تضغط عليه مجموعة كبيرة من التحديات في الاقتصاد والأمن وموضوع النازحين السوريين والتهديدات الإرهابية والبطالة والإنماء في كل قضايا الناس، فهل يستطيع تحمل المزيد من الضغوط إذا وصلنا إلى الفراغ أو إلى انتخابات وفق الستين؟». وجدد عضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي وائل أبو فاعور التأكيد أن «الحزب التقدمي الاشتراكي لن يقبل بأي قانون يقوم على قاعدة تقسيم اللبنانيين وفرزهم، وإقامة جدران العزل والفصل بينهم»، معتبراً «أن كل القوانين التي تطرح على قاعدة الفرز والتقسيم، هي مقدمة اليوم لتقسيم انتخابي، وغداً ربما لتقسيم سياسي وتقسيم جغرافي. هل يطلب بعضهم من الحزب التقدمي التنازل عن المصالحة والشراكة التي حاكها وليد جنبلاط مع شركائه في الجبل، بإبرة من صبر وحكمة؟ هل نتنازل عن هذا لأجل بعض الحسابات الانتخابية؟ بعض الذين يقترحون قوانين الانتخابات ربما لم يزوروا الجبل، بعض الذين يمطروننا بالأفكار الانتخابية ينظرون إلى الناس باعتبارها أرقاماً انتخابية، لا يعرفون حجم العلاقات الاجتماعية وحجم الصلاة الإنسانية، ولا حجم التضحيات والجهود التي بذلت في هذا الجبل لأجل رأب الصدع». وقال: «منذ سنوات ونحن نحذر، ونتهم بعضنا بعضاً بالمؤتمر التأسيسي، طيب ما معنى هذا النقاش الذي يدور اليوم؟ هذا نقاش تأسيسي من دون مؤتمر». وأضاف: «نعرف أن الحصص الانتخابية والوزارية ليست هي التي تقدم وتؤخر في هذا الوطن. هناك اعتبارات سياسية، ولكن محكومون بالتوافق، لا يستحق نائب بالزيادة أو بالناقص أن ندخل الوطن في آتون انقسام طائفي ومذهبي لا نعرف كيف نخرج منه اليوم. مصالحة الجبل ليست عرضة للمساومة ولا للتساهل بها مع أحد تحت أي عنوان من العناوين. هذه رسالة وليد جنبلاط». وجدد رئيس «تيار المرده» النائب سليمان فرنجية أمام مهندسي التيار موقف «المرده» من قانون الانتخاب، مؤكداً «أهمية النسبية لأنها تفتح الباب لكل المكونات السياسية». وأثنى على القطاع النقابي في المردة وانتخابات نقابة المهندسين في الشمال «التي أثبتت بنتائجها ولو لم نفز أن لنا حضوراً وازناً». واعتبر عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي آلان عون أن «نسبة التوتّر السياسي التي بلغناها لا تسمح بتحقيق خرق، ويجب تبريد الأجواء والنفوس ومراجعة المرحلة السابقة من التفاوض»، مشيراً إلى أن «المحركات أطفئت ونحن في حال سبات انتخابي حتى يأتي الأمير ليوقظ الأميرة النائمة بقبلة ساحرة أي بعرض لقانون لا يمكن رفضه». وأوضح أن «التيار الوطني الحر يفكر بمنطق ليوصلنا إلى المناصفة وهي إحدى حقوقنا الأساسية كمسيحيين»، مشدداً على «ضرورة التوقف عن تجريم الناس لأنهم يصفون الواقع اللبناني كما هو». وقال إن «خلفيتنا ليست محاصصة انتخابية وإلا لبقينا على قانون الستين إنما نريد المناصفة. وإننا منفتحون على كل الأفكار الانتخابية ومشروع رئيس المجلس النيابي نبيه بري يفك حصرية التشريع في المجلس وهو جيّد ولكن «اللقاء الديموقراطي» أسقطه قبل الوصول إلى 15 أيار». ورأى أن «النسبية ممتازة وهي الأفضل إنما في لبنان تتحوّل إلى سيطرة عددية إذا لم يتغيّر سلوك الناخبين الطائفي».