اقترح رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري توقيع «وثيقة عهد» بين عشائر قضاء تلعفر ذي الغالبية التركمانية بعد تحريره من «داعش»، وأعلن أن المشكلات القائمة بسبب وجود التنظيم «يمكن أن تحل بالاتفاق بين هذه العشائر والسلطات الرسمية. وقال الجبوري خلال اجتماعه مع عدد من شيوخ ووجهاء تلعفر إن «الإرهاب أراد خرق التلاحم محاولاً تفكيك وحدة المجتمع العراقي من خلال تأجيج الفتنة الطائفية». وأضاف: «لقد عاش آباؤكم وأجدادكم متآخين في هذه المدينة متضامنين متكاتفين في مواجهة الأخطار والتحديات متشاركين في الأفراح والأتراح وكأنهم عائلة وبيت واحد». وتابع: «إننا ‏ندرك حراجة وحساسية ما جرى في تلعفر ونرى أن المبادرة منذ هذه اللحظة للمّ الشمل والتفاهم بين العشائر أصبحت ضرورة لازمة ومن المهم أن نمضي الى صيغة تحفظ عيش المكونات المتعددة». وشدد على ضرورة «تفويت الفرصة على الإرهاب كي لا يجد ملاذاً جديداً للعودة ولذلك صار من اللازم أن تستعيد تلعفر عافيتها بحضور كل مكوناتها وأن يتم حسم المشكلات الاجتماعية التي حصلت أثناء دخول داعش هذه المدينة». وأشار الى أن «الحل ينقسم إلى قسمين: ‏الأول من طريق الحلول العشائرية والاجتماعية من خلال التفاهمات التي يقوم بها الزعماء، والثاني هو إحالة ما استعصى من هذه المشاكل على القضاء للبت فيه». وزاد: «أعتقد بأن هذا الحل ‏سيوفر الأجواء الطيبة لعودة ‏الأوضاع الى ما كانت عليه قبل أحداث داعش الإرهابي وأن يتم كل ذلك في وثيقة عهد أخوية قابلة للتنفيذ توقع عليها كل عشائر تلعفر ‏تتضمن إجراءات لحماية هذه العلاقة من الخرق والعبث». من جهة ثانية، التقى الجبوري أمس زعيم «التحالف الوطني» عمار الحكيم، وبحثا في حاجة العراق الى «معالجات متعددة الجوانب لمحو اثر داعش». وأفاد بيان لمكتب الحكيم بأنه بحث مع الجبوري في «معالجات تنموية واقتصادية وسياسية وفكرية لمعالجة المرحلة، علاوة على الأوضاع الأمنية والسياسية والتقدم في الموصل ودلالات قرب حسم المعركة». وأضاف أن «الجانبين شددا على ضرورة استثمار الوقت المتبقي من عمر الدورة البرلمانية الحالية لتمرير القوانين المهمة التي تمس بنية الدولة او تمس خدمة المواطن في شكل مباشر». وأكد مصدر مطلع لـ «الحياة» أن التحكم السياسي الذي يقوم به رئيس البرلمان مثل زيارة الصدر في النجف والحكيم في بغداد» يهدف إلى ترطيب الأجواء بين المكونات للاتفاق على آلية المشاركة في الانتخابات، ومن خلال تصفير الأزمات وتمرير مشاريع القوانين المهمة وتحديد «هوية» محافظة نينوى بعد استكمال تحريرها بالكامل. وتابع أن الجبوري «يسعى إلى موافقة الأطراف الفاعلة في العملية السياسية على الورقة المقدمة إلى ممثل الأمم المتحدة التي ترعى مشروع المصالحة الوطنية في البلاد».