حجم التجارة الخارجية للدولة واتساع رقعة الشركاء التجاريين دليل على أهمية الإمارات كبوابة تجارية في المنطقة والعالم.العرب  [نُشر في 2017/05/08، العدد: 10626، ص(10)]نجاح الإمارات في سياسة التنوع الاقتصادي أبوظبي - أظهرت البيانات الإحصائية الأوليّة الصادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات أمس أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات بلغت خلال العام الماضي نحو 1564 مليار درهم (426 مليار دولار). وقالت الهيئة إن قيمة التجارة غير النفطية ارتفعت بنسبة 1 بالمئة عن عام 2015 لتعكس تواصل النمو والتطور الاقتصادي للإمارات رغم التحديات التجارية والاقتصادية العالمية التي شهدها العام الماضي. وقال علي بن صبيح الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك إن البيانات الإحصائية الأولية لإجمالي التجارة غير النفطية للعام الماضي تعد من المؤشرات الاقتصادية الهامة على تعافي الاقتصاد الوطني وتزايد القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية. وأضاف أنها تعكس أيضا نجاح قيادة البلاد في تحويل سياسة التنوع الاقتصادي إلى واقع ملموس ترتبت عليه العديد من الآثار الإيجابية على نشاط الأسواق والقدرة التنافسية للمنتجات المحلية. وأضاف أن حجم التجارة الخارجية للدولة واتساع رقعة الشركاء التجاريين هما دليل على أهمية الإمارات كبوابة تجارية في المنطقة والعالم. وأشار إلى أن تطور خدمات البنية الأساسية والتحتية واللوجستية في مجال الاتصالات والفنادق والنقل البري والجوي والبحري والتجارة وتقدّم القطاع المالي وسهولة الإجراءات في الموانئ ساهمت في تطور حركة التجارة بشكل كبير خلال السنوات الماضية. وأوضح الكعبي أن أهم ما يميّز منحنى النمو في التجارة الخارجية غير النفطية هو النمو خلال أشهر السنة بمعدلات متوازنة، ما يؤكد أن معدل النمو السنوي المتحقق ليس نموا عارضا أو وليد مصادفة بل نتيجة رؤية منهجية وسياسات ناجحة ومستقرة. وأظهرت البيانات الإحصائية للهيئة أن قيمة واردات الدولة من الخارج نمت في حدود ضيقة خلال العام الماضي لا تتجاوز نسبة 2 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 969 مليار درهم (264 مليار دولار). وفي المقابل سجلت الصادرات الإماراتية غير النفطية في العام الماضي نموا بنسبة تصل إلى 5 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 195 مليار درهم (53 مليار دولار). وبلغت قيمة إعادة التصدير نحو 400.4 مليار درهم (109 مليارات دولار). وأشار الكعبي إلى أن تباطؤ معدل نمو الواردات وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة أكبر يؤشران على التحسن التدريجي في الميزان التجاري للدولة مع دول العالم خلال العام الماضي. وقال إن استقرار هيكل الشركاء يعكس متانة العلاقات التجارية لدولة الإمارات مع دول العالم ومكانة الدولة كمكون أساسي في خارطة التجارة العالمية. وجاءت التجارة مع دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي في صدارة شركاء التجارة غير النفطية في العام الماضي، حيث استأثرت بأكثر من 170 مليار دولار، تلتها الدول الأوروبية بنحو 92.5 مليار دولار. وجاءت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرتبة الثالثة حين بلغت حصتها في العام الماضي أكثر من 75 مليار دولار. وأشار إلى اختصار زمن الإفراج عن السلع ليقترب من المعدلات العـالمية. وأكد أنه لا يستغرق سـوى دقـائق معدودة في ظل أساليب التفتيش والمعاينـة التكنولوجية المتطـورة التي تتبعهـا دوائـر الجمارك المحلية.