أكد الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير حمد راشد المري إقرار مشروع قانون حماية الأموال العامة  لدول المجلس الذي سيرفع الى المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لاعتماده في دورته المقبلة.  وقال "المري" لـ"سبق" عقب الاجتماع الرابع  لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم بمركز الأمير سعود الفيصل للمؤتمرات في مقر الامانة العامة لدول مجلس التعاون بالرياض: أقرت العديد من الموضوعات المهمة في مجال مكافحة الفساد وحماية النزاهة  في العمل الخليجي المشترك. وكان  السفير المري قال في كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع: حينما ادركت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي اثر الفساد اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا تحركت بحزم وقوة لمكافحته والتصدي له ، باتخاذ جميع الإجراءات النظامية ، وتقديم الدعم اللازم للجهات المختصة بمكافحته. وأضاف: سنت التشريعات الوطنية وأصدرت الانظمة التي تكفل مكافحة الفساد وتضمن النزاهة كما أنشأت عددا من الأجهزة الرقابة والمتابعة والمحافظة على الأموال العامة المنقولة والثابتة. وأردف: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي سعت منذ وقت مبكّر الي مكافحة الفساد من خلال مبادئ الدين الاسلامي الذي يعد الفساد جريمة بشعة تعاقب عليها الشريعة الاسلامية قبل أن يعاقب عليها القانون. وتابع: جرائم الفساد أصبحت ظاهرة تؤرق العديد من دول العالم لما لها من آثار سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة. من جانبه، رفض  الفريق عادل بن خليفة الفاضل نائب وزير الداخلية البحريني رئيس الاجتماع، في تصريح صحفي، تصنيف دول المجلس في درجات متدنية ضمن المؤشر العالمي في مكافحة الفساد. وقال: وضعها جيد وتسير على خطى المعايير الدولية في مكافحة الفسادو وتنصّ توجيهات قادة دول المجلس على ان التصدي للفساد ومكافحته أولوية لدول المجلس. وأضاف: الهدف الاسمى هو المحافظة على المال العام وإيجاد الشفافية المطلوبة  للمحاسبة  والمساءلة، ونشيد بدور الإعلام كشريك في مكافحة الفساد والتصدي له من خلال دوره في توعية المواطنين بأهمية الابلاغ عن اي ظواهر فساد. وأردف: رؤساء الأجهزة المسئولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس ناقشوا في اجتماعهم اليوم 11 بندا كما تم تكريم الموظفين المثاليين الذين يعملون في اجهزة مكافحة الفساد بدول المجلس.  وكان  الاجتماع  الرابع  لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون من بينها النظام الاسترشادي لحماية المال العام لدول مجلس التعاون ، والمبادىء الاسترشادية لرفع الكفاءة وتحسين الأداء بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة  ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون ، وتوصيات ورشة العمل الخليجية حول التجارب الدولية في قياس الشفافية والنزاهة وتأثيرها في السياسات العامة لمكافحة الفساد. وتناول المشاركون في الاجتماع ومقترحات الأجهزة المسئولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس ، وجائزة التميز للموظف المثالي في الأجهزة المسئولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، ومدونة السلوك الوظيفي الاسترشادية للأجهزة المسئولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، ودراسة جدوى إيجاد مؤشر خليجي لمدركات الفساد ، وزيارة ممثلي الأجهزة المسئولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد والمركز الدولي للأمن الرياضي بدولة قطر، والآليات التنفيذية لتنظيم الفعاليات التوعوية التي تقام تزامناً مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد ، ومشاركة الأجهزة المسئولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس في المحافل الإقليمية والدولية.