«الوطني»: تراجع معدل التضخم إلى 2,6 بالمئة في مارس الماضي

  • 5/8/2017
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

قال بنك الكويت الوطني ان معدل التضخم في اسعار المستهلك تراجع خلال شهر مارس الماضي إلى 6ر2 في المئة على اساس سنوي في ظل تباطؤ تضخم خدمات المسكن وتراجع التضخم في اسعار المواد الغذائية. وأضاف (الوطني) في موجزه الاقتصادي الصادر اليوم الاثنين عن (تضخم اسعار المستهلك) ان نمو التضخم في خدمات المسكن تباطأ في مارس تماشيا مع التباطؤ الطفيف الذي شهده قطاع الاسكان اضافة إلى استمرار تدني أسعار المواد الغذائية إثر تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية. وأوضح ان التضخم الأساس الذي يستثني أسعار المواد الغذائية تراجع من 1ر4 في المئة على أساس سنوي إلى 3ر3 في المئة على أساس سنوي في مارس الماضي متوقعا ان تظهر المزيد من الضغوطات التضخمية بدءا من شهر مايو وذلك تماشيا مع رفع الحكومة تعرفة الكهرباء والماء. وذكر ان اسعار المواد الغذائية المحلية تراجعت بواقع 1ر0 في المئة على أساس سنوي في ظل تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية إذ تشير وكالة البحوث السلعية إلى تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية بواقع 8ر0 في المئة على أساس سنوي في مارس. وبين ان التضخم في خدمات المسكن تراجع إلى أقل مستوياته منذ عدة سنوات إثر بعض التراجع الذي شهده سوق العقار حيث تباطأ التضخم في هذا المكون التي تشكل الإيجارات السكنية معظمه ليصل إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات عند 3ر4 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي. وقال ان التضخم في قطاع الخدمات باستثناء خدمات المسكن لايزال قويا نسبيا لاسيما أسعار قطاع الضيافة حيث قفز التضخم في أسعار المطاعم والفنادق في مارس الماضي إلى 5ر4 في المئة على أساس سنوي مقابل 4ر3 في المئة على أساس سنوي في فبراير. ولفت الى ان أسعار تذاكر السفر في مارس الماضي ارتفعت لأعلى مستوياتها منذ عدة سنوات عند 1ر1 في المئة على أساس سنوي وذلك بعد تراجعها عدة أشهر. وافاد (الوطني) ان التضخم في قطاع النقل والمواصلات ارتفع إلى 12 في المئة على أساس سنوي خلال مارس الماضي إثر ارتفاع رسوم خدمات النقل وذلك بعد عدة أشهر من انكماش الأسعار تجاوز التضخم في هذا المكون مستوى 10 في المئة على أساس سنوي بعد رفع أسعار البنزين خلال سبتمبر. وذكر ان التضخم في أسعار الجملة بلغ أعلى مستوى له خلال الربع الأول من العام الحالي وذلك بعد أن تسارع في النصف الثاني من 2016 إثر قوة الضغوطات التضخمية في جميع المكونات لاسيما مكون التصنيع بعد رفع أسعار البنزين في شهر سبتمبر الماضي.

مشاركة :