باريس - أعلنت فرنسا قانونا يقضي بفرض غرامة على عارضات الأزياء شديدات النحافة بشكل يؤذي الصحة في مسعى يتصدى لحالات الهزل المرضية في قطاع عروض الأزياء. وينص القانون على إلزام العارضة بالحصول على شهادة طبية تؤكد أنها تتمتع بصحة جيدة، وبأن مؤشر كتلة الجسم لديها على ما يرام، وهو نسبة الطول إلى الوزن. وكانت النسخة الأولية من مشروع القانون اقترحت وضع حد أدنى لمؤشر كتلة الجسم، وقد لاقت احتجاجا كبيرا لدى الشركات المنظمة لعروض الأزياء. وأقر البرلمان الفرنسي عام 2015 النسخة النهائية من القانون، والتي تسمح للأطباء بتأكيد ما إذا كانت العارضة تعاني من النحافة المفرطة استنادا على الشكل والسن وشكل الجسم. وأفادت وزارة الصحة الفرنسية في بيان أن الهدف من هذه التدابير هو "تفادي الترويج لمثل جمال خيالية وتفادي حالات فقدان الشهية المَرضي في أوساط الشابات"، موضحة أن "عرض صور الشابات من ذوي الأجسام المعيارية غير الواقعية يخلف إحساسا بالتدني ويضعف تقدير الذات لمن يشاهدونها، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على السلوك الصحي." وأضافت أنها تستهدف مكافحة اضطرابات العادات الغذائية، ومحاولات الوصول إلى الجسم المثالي للعارضة، بوسائل وأساليب غير صحية. ويعاني ما يتراوح بين 30 ألف شخص إلى 40 ألف شخص في فرنسا، 90 في المئة منهم نساء من آثار فقدان الشهية غير الصحية. واعتبارا من السبت المقبل 13 مايو/أيار تصبح الشهادات الطبية الصادرة عن أطباء عملا ضروريا لمزاولة المهنة، وهذه الشهادة السارية لمدة سنتين تفيد أن الوضع الصحي العام للشخص المعني المُقيّم خصوصاً بالنسبة إلى مؤشر كتلة الجسم يخوله ممارسة عرض الأزياء. وهناك دول أخرى أصدرت قبل فرنسا تشريعات تتصدى لتخفيض الوزن الجائر لعارضات الأزياء مثل إيطاليا وإسبانيا وإسرائيل.