قبل نحو ثلاثة أعوام تقريبا، وفي 22 أكتوبر من عام 2014، اعلنت هيئة الاستثمار استئناف برنامج الخصخصة وأنه سيتم البدء بالشركة الكويتية للاستثمار، ثم بيت التمويل الكويتي وزين. إلا أنه فيما يبدو أن برنامج الخصخصة سيبقى متعثراً بعد ان اعلنت الهيئة، أمس، عبر سوق الكويت للأوراق المالية طيّ هذا الملف رسميا، وذلك عبر تأجيل طرح الكويتية للاستثمار الى وقت آخر. ويعني افصاح الهيئة العامة للاستثمار أن البرنامج متوقف الى أجل غير مسمى، حيث لم تحدد اي موعد او رؤية لهذا الملف الحيوي للشأن الاقتصادي، وبذلك يكون الوعد السابق بخصوص شركة زين وبيت التمويل كأن لم يكن، اذا ما علمنا ان شركة بحجم الكويتية للاستثمار لم يكتب لها النجاح، وتم الفشل في تقيم احد الأصول المتمثل في ارض المعارض، ولم تنجح المساعي بفصل هذه الشركة التابعة التي مثلت معضلة، فكيف بباقي الشركات الأكبر حجماً. مصادر مراقبة واستثمارية أبدت استغرابها من هذا الملف، خصوصا أنه كان يعول عليه كثيراً في اعادة الثقة المفقودة وتحريك عجلة الاقتصاد، خصوصا أن نجاح طرح الكويتية للاستثمار كان سيكون مدخلا مهما لدفع عملية الخصخصة بقوة وإعادة استثمار هذه الأموال في قطاعات أخرى والدخول في شراكات جديدة. عملية طرح الكويتية للاستثمار سواء بأرض المعارض او خصخصة ارض المعارض بمفردها كانت ستشهد عملية ضخ مئات الملايين من القطاع الخاص لإعادة تطوير هذه المساحات الشاسعة بخدمات إضافية جديدة وحديثة، وكانت ستحدث نشاطا جديدا وغير مسبوق. القطاع المصرفي نجاح أو استئناف برنامج الخصخصة كان سيحرك القطاع المصرفي ايضا من جهة اخرى، حيث كانت السيولة المكدسة والراكدة ستشهد حركة ايجابية نتيجة التمويل الذي كان سيقدم للشركات المتنافسة. من جهة أخرى، كانت ستلعب المصارف دورا استشاريا وتقدم بعض الخدمات المعهودة في مثل هذه الملفات. عملية الخصخصة كانت ستفتح آفاقاً جديدة للقطاع الخاص بعد نحو 15 عاما من توقف هذا البرنامج، علما أن ادارة القطاع الخاص حتما افضل بدليل ان شركة مثل الكويتية للاستثمار هي الوحيدة التي شطبت من هيئة الأسواق بسبب التأخر في توفيق الأوضاع كشركة وحيدة من ضمن قطاع الاستثمار الذي يحوي نحو 90 شركة. وقالت مصادر مراقبة إن أسوا ما في تأجيل خصخصة الكويتية للاستثمار هو الإعلان الغامض من الهيئة الذي لا يتضمن اي برنامج زمني أو رؤية لهذا الملف او اسباب وجيهة للتأجيل، بحجة ان الأمور غير مناسبة. وعلى العكس تماما، فإن التوقيت الحالي مناسب، حيث يحتاج الوضع الى ثقة وطرح شركات امام القطاع الخاص، فالسيولة موجودة والفرص عالية الجودة ضئيلة ومحدودة. إن تخارج الهيئة كان سيقابله بديل جديد للدخول فيه، وهي شركة البورصة التي تشارك في لجنة الخصخصة، وستكون شركة ناجحة ورابحة، إضافة الى شركات أخرى يتم الترتيب لها. وختمت مصادر مالية بقولها إن القطاع الخاص عموما يتطلع الى شراكة فاعلة مع الهيئة العامة للاستثمار وتعاون أكبر وأوسع لتكريس الثقة واعادة النشاط للسوق من جديد.