كونا- شارك وفد من الهيئة العامة لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الهيئة المستشار عبدالرحمن النمش وعضوية أمين عام الهيئة بالتكليف الدكتور محمد بوزبر ومجموعة من المختصين بالهيئة، في الاجتماع الرابع لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي، في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض أمس.وأكدت الهيئة في بيان صحافي أمس، أن الاجتماع تناول على جدول أعماله، النظر في اعتماد مجموعة من الموضوعات والآليات الخليجية القيمة ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتي سبق أن أوصى بشأنها وكلاء الأجهزة خلال اجتماعهم الثالث الذي عقد في 30 أبريل الماضي وتم رفعها لرؤساء الأجهزة.وقال نائب وزير الداخلية البحريني الفريق عادل بن خليفة الفاضل، ان رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد، أقروا خلال الاجتماع أمس، القانون الاسترشادي لحماية المال العام لدول المجلس.وأوضح الفاضل للصحافيين، ان «لكل دولة الحرية باتخاذ اي قوانين تناسبها فيما تم اقراره اليوم بما يتعلق بالقانون الاسترشادي لدول المجلس فيما يحقق الاهداف التي نطمح لها وهذا يرجع لكل دولة كحق سيادي»، مشيرا الى السعي بهذا الخط بوجود قوانين فعالة لمكافحة الفساد.واضاف انه تم التطرق خلال الاجتماع الى 11 بندا «ناقشت الكثير من الامور التي تصب بمصلحة العمل الخليجي المشترك لتعزيز حماية المال العام ومكافحة الفساد».وذكر انه تم اقرار المقترح بانشاء مؤشر استرشادي لدول الخليج بمكافحة الفساد وهو يراعي المعايير الدولية بهذا الموضوع، مؤكدا حرص دول المجلس على الالتزام بالمؤشرات الدولية في مجال مكافحة الفساد واهمها السلوك العام للموظفين وكيفية تأهيلهم وبناء قدراتهم وتعزيزها وكذلك استغلال السلطة وكل ما يتعلق بمكافحة الفساد.وشدد على ان دول المجلس مع اي خطوة في مجال مكافحة الفساد، مشيرا الى حرصها على محاسبة أي شخص، اذا ما كان هناك اي استغلال من قبله في اي مسؤولية.وقال الفريق الفاضل ان دول المجلس جميعها لديها اجهزة معنية بمكافحة الفساد بشكل هيئات او تتبع وزارات معنية بالدولة وتختلف هذه الاجهزة وتبعيتها الادارية من دولة لأخرى و«لكن كمضمون هي موجودة ومفعلة وقائمة».