تأكيداً لما نشرته «الشرق الأوسط» في 20 فبراير (شباط) الماضي حول تقليص الفترة الزمنية ما بين الأذان والإقامة، دعا مجلس الشورى السعودي أمس، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالعمل على دراسة تحديد الفارق الزمني بين الأذان والإقامة في المساجد القريبة من الأسواق والمجمعات التجارية بخمس دقائق، وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس عضو المجلس عطا السبيتي.وقال في حينها مقدم ومعد المقترح عطا السبيتي، نائب رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى السعودي، لـ«الشرق الأوسط»، إن التوصية التي سيتقدم بها على تقرير وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، للعام المالي الذي قُدم للمجلس، تتمثل في أن تدرس وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تحديد الفارق الزمني بين الأذان والإقامة في المساجد ودور العبادة التي تقع في الأسواق والمجمعات التجارية بخمس دقائق بدلاً مما هو معمول به حالياً.وأضاف السبيتي أن تقليص الزمن بين الأذان والإقامة له اعتبارات متعددة، من بينها أنه ‏من الناحية الشرعية ليس هناك وقت يقدر شرعا بين الأذان والإقامة ولكن المبادرة بالصلاة في أول وقتها أفضل، حسب فتوى للشيخ ‏الراحل محمد بن عثيمين، مشدداً على أن تحديد الفاصل الزمني بين الأذان والإقامة عائد إلى المصلحة من وراء ذلك التي يقدرها أهل كل بلد، وفي ذلك أيضا تمكين للعاملين بالأسواق ‏والمجمعات التجارية من إدراك الصلاة جماعة ومراعاة مصالح المتسوقين ‏والمستثمرين.وتطرق عضو مجلس الشورى إلى أن المعمول به في الحرم المكي الشريف، هو عدم وجود فارق زمني طويل بين الأذان والإقامة، لافتاً إلى أن الأسواق تعمد إلى قفل محلاتها بوقت معتبر قبل الأذان، ما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين، بما يزيد على ساعة ونصف يومياً تعد في غاية الأهمية لبلد ما زال يحث الخطى في مسار التنمية.وطالب المجلس خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس وزارة المالية بزيادة الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لمكافآت الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد وأعمال الوزارة في المجال الدعوي في الداخل والخارج.وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1436 - 1437هـ تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبد العزيز العيسى.وطالب المجلس في قراره وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدراسة تفعيل الشراكة مع القطاع الثالث (الخيري) والقطاع الاستثماري لدعم مناشط الوزارة، ورفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للوزارة بما ينسجم مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.كما طالب المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية لتحوير بعض الوظائف الشاغرة لديها وبخاصة الوظائف الشاغرة في كادر التدريس وفق احتياج الوزارة، وتطوير البوابة الإلكترونية للوزارة وتفعيل التطبيقات الإلكترونية بما يمكنها من التفاعل مع كل ما يردها من آراء وملحوظات ومقترحات حيال المساجد.ودعا المجلس الوزارة لبحث مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف على الإسراع في إنجاز طباعة القرآن الكريم بطريقة برايل للمكفوفين، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى.وبين الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1436 - 1437هـ تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.ودعت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس المؤسسة العامة للتقاعد إلى سرعة استكمال تغذية قاعدة بياناتها فيما يخص الحسابات الإفرادية للموظفين المدنيين والعسكريين وتحديثها بشكل مستمر وتذليل المعوقات كافة التي تحول دون تحقيق ذلك، بالتعاون مع الجهات الحكومية، والتنسيق مع الجهات المختصة للحصول على خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطهم.كما دعت اللجنة المؤسسة إلى إقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية (الحسميات والحصص المناظرة) للمؤسسة شهرياً، مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزينة العامة. وطالبت اللجنة المؤسسة بإيجاد الحلول المناسبة لتعويض المؤسسة عن الأعباء المالية المترتبة عليها بسبب إقرار سلالم جديدة لبعض الهيئات والمؤسسات العامة أو الفئات من الموظفين.