توقع الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، الدكتور بيرناردز فان ليندر، نمو أصول القطاع المصرفي في الدولة خلال عام 2017، بنسبة تراوح بين 2 و5%، وأن يكون أداء العام الجاري أفضل مقارنة بعام 2016. وأضاف، خلال اجتماع مائدة مستديرة مع وسائل الإعلام، أن توقعاته المتفائلة للقطاع، مرجعها النمو المتوقع للقطاع غير النفطي في الدولة بنسبة 3.8%، خلال العام الجاري، ما يؤكد الاتجاه نحو مزيد من التنوع للاقتصاد الإماراتي. وكشف ليندر أن البنوك المحلية مستعدة حالياً، لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أن تطبيقها سيزيد التكاليف في البنوك بنسبة تراوح بين 3 و5%. وذكر أن أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، العام الجاري، يعد أفضل كثيراً من الأعوام السابقة، لاسيما في ظل المبادرة التي طرحها اتحاد مصارف الإمارات لمساعدة الشركات المتعثرة، وقرب تطبيق قانون الإفلاس الذي سيشجع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار والعمل، نافياً توقف البنوك في الوقت الحالي عن إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو أنها متحفظة في الإقراض، لكنها أصبحت تركز بشكل كبير على دراسة المشروع قبل منحه التمويل. وأشار إلى أن معدلات السيولة ورأس المال في القطاع المصرفي جيدة. وأوضح أن زيادة الفائدة الأميركية سيكون له تأثير في ارتفاع سعر الفائدة بالبنوك الإماراتية، لكن لا يشترط أن يكون ارتفاع الفائدة على الدرهم مماثلاً لنسبة ارتفاع الفائدة بالدولار. ورأى ليندر أن أسعار الفائدة في البنوك المحلية، على القروض الشخصية والتمويلات العقارية، مشجعة جداً ومناسبة لتحقيق النمو الاقتصادي.