انخفض مؤشر الوفيات المرورية في دبي بنسبة 26% خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، وفق مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات اللواء محمد سيف الزفين، الذي أشار إلى تسجيل 48 حالة وفاة نتيجة حوادث مرورية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل الماضي، مقابل 65 حالة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وقال الزفين إن الانخفاض يمثل تحولاً مهماً في المؤشر، في ظل ارتفاع مؤشر الوفيات المرورية في دبي خلال العام الماضي بنسبة 19.3% بواقع 198 حالة، من إجمالي 2999 حادثاً، مقابل 166 حالة وفاة ناتجة عن 3090 حادثاً في عام 2015، متوقعاً أن يزيد انخفاض المؤشر بعد تطبيق التعديلات الأخيرة في قانون السير خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن مؤشر الشهور الأربعة الماضية انخفض كذلك عن الفترة ذاتها في العام قبل الماضي، الذي سجلت فيه وفاة 49 شخصاً، لافتاً إلى أن ارتفاع المؤشر خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة سبب هاجساً كبيراً للإدارة العامة للمرور، في ظل المجهود الذي يبذل في مختلف الاتجاهات للحد من الحوادث. وأشار إلى أن هناك خطة تتبناها شرطة دبي لتحقيق هدفها الاستراتيجي بتقليل أعداد الوفيات، تعتمد على تحليل أسباب الحوادث شهرياً، ثم وضع حلول للحد منها، عبر تحديد المناطق الساخنة، وتكثيف الوجود المروري بها، وزيادة أجهزة الضبط وتنويعها، مثل تلك التي يمكنها رصد تجاوزات السرعة والمخالفات الأخرى الخطرة، كالانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات. وأوضح أن عدم تقدير مستعملي الطريق تصدر قائمة أسباب الحوادث القاتلة خلال العام الجاري بنسبة تصل إلى 26%، عازياً ذلك إلى أسباب مختلفة، منها عدم انتباه السائقين، وإهمالهم أثناء العبور من مناطق تجارية أو صناعية، فضلاً عن العبور الخاطئ للمشاة، ما يعرضهم للدهس، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للمرور كثفت حملات لضبط المشاة المخالفين في أكثر المناطق التي شهدت حوادث دهس، معتبراً أن 80% على الأقل من تلك الحوادث بسبب خطأ المشاة وليس السائقين. وأوضح أن الإدارة العامة للمرور استخدمت كل الوسائل الممكنة للحد من حوادث الدهس، فركزت على التوعية من خلال حملة موسعة تواصلت أخيراً مع 15 ألف عامل تابعين لإحدى الشركات في إطار حملة «اعبر بأمان» التي طالت مئات الآلاف من العمال باعتبارهم الفئة الأكثر تعرضاً للدهس، وركزت على توعيتهم بمخاطر العبور الخاطئ، خصوصاً على الطرق السريعة، وفي مناطق تجمعاتهم وسكنهم. وأفاد بأن مخالفتي الانحراف المفاجئ وعدم ترك مسافة كافية تحلان في المرتبتين الثانية والثالثة بنسب متفاوتة، مؤكداً أن تطبيق التعديلات الجديدة لقانون المرور سينعكس على مؤشر الوفيات، لأن كثيراً من السائقين المتهورين سيفكرون جيداً قبل ارتكاب تلك المخالفات القاتلة، في ظل تشديد غراماتها وفق التعديلات، كما حدث بعد تطبيق قانون السير الحالي في عام 2008، الذي أدى إلى انخفاض مؤشر الوفيات على مستوى الدولة من 26 حالة لكل 100 ألف نسمة إلى أقل من 10 وفيات.