الشارقة: «الخليج» نظرت الهيئة القضائية لمحكمة الشارقة الشرعية، قضية شاب آسيوي، وجهت إليه نيابة الشارقة الكلية تهمة تزوير مستندات رسمية، واستخدامها أنها صحيحة وصادرة من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، للاستيلاء على مبلغ مالي. واستمعت المحكمة في جلسة أمس إلى أقوال المجني عليه وهو عربي الجنسية، حيث أكد أن لديه شركة استيراد وتصدير، في المنطقة الحرة بالشارقة، وأن مهمة المتهم كانت خلال الواقعة، تنحصر في استخراج شهادات منشأة للبضائع المصدرة للمملكة العربية السعودية، وبناء عليه تسلم المتهم 2000 درهم سلمته إياها زوجة الشاكي، نظراً لوجوده خارج الدولة، وبعودته ومراجعته للغرفة، تبين له أنه لا أصول لهذه الشهادات كما أنها مزورة، مشيراً إلى أن المتهم هو من زورها بقصد الاستيلاء على المبلغ المالي، كما أن رسوم إصدار الشهادة لا يتجاوز الخمسين درهماً، وبمواجهة المتهم بأقوال الشاكي أنكرها وقال، إن ما جاء فيها غير صحيح، وطلب حجز الدعوى للحكم، وعليه حجزت المحكمة القضية للحكم في 22 الجاري.