أبوظبي: «الخليج» أضافت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات اتفاقية جديدة إلى حقيبة الشراكات الاستراتيجية التي تعمل على إبرامها مع عدد من المؤسسات والهيئات في الدولة، حيث وقّعت اتفاقية شراكة مع كل من «اتصالات» و«دو»، في مقر الهيئة في أبوظبي، بحضور ممثلين عن الشركتين.تندرج الاتفاقية في إطار خطة عمل الهيئة الرامية إلى تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، في رفع تصنيف الدولة ووضعها ضمن أفضل عشر دول عالمياً في «مؤشر الجاهزية الشبكية»، ضمن التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات.واستعرضت الهيئة مع الشركتين، سبل التعاون والتنسيق وتكثيف الجهود من أجل تحقيق أهداف «مؤشر الجاهزية الشبكية»، في الارتقاء بدولة الإمارات والوصول بها إلى مصاف أفضل الأمم المتقدمة في العالم خلال السنوات الخمس المقبلة. وتخلل اللقاء مناقشة كيفية ترسيخ ريادة الدولة في المؤشرات العالمية، حيث تعمل الهيئة مع الطرفين في عدة مؤشرات فرعية، تسهم في تطوير خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الدولة، وبالتالي تؤثر في ترتيب الدولة عالمياً، منها خدمة إنترنت النطاق العريض الثابت وزيادة نطاق الإنترنت لكل مستخدم.وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «تعتبر كل من «اتصالات» و «دو» من المؤسسات الرائدة في تزويد خدمات الاتصالات، وجزء مهم من منظومة توفير خدمات تقنية المعلومات والاتصالات في الدولة، لذا فإن الشراكات التي تم إبرامها مع الهيئة هي جزء من التوجه الاستراتيجي الذي نسعى إلى ترسيخه على أرض الواقع، والذي يسهم في دعم خريطة الطريق التي وضعناها سابقاً، بهدف إيصال الدولة إلى المراكز العشرة الأولى عالمياً في مؤشر الجاهزية الشبكية».وأضاف المنصوري: «تتابع الدولة مسيرتها نحو مواكبة التطورات العالمية في عالم تقنية المعلومات والاتصالات، من خلال إعداد الخطط وتجهيز فرق العمل والتنسيق المتواصل مع كافة الجهات الاتحادية والحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف الوصول إلى الريادة العالمية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا وتوظيفها في خدمة التنمية الشاملة، وتجسيد الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة».يستند التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات، الذي يصدر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي»، إلى بيانات موثوقة صادرة عن أفضل المنظمات العالمية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات والبنك الدولي والأمم المتحدة. ووضع التقرير دولة الإمارات في تصنيفه لعام 2015 في المرتبة ال 23 ضمن ما مجموعة 143 دولة، ويقيس «مؤشر الجاهزية الشبكية» قدرة الاقتصاد على الانتفاع من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لزيادة التنافسية والتطور. 10 مؤشرات رئيسية يتألف مؤشر الجاهزية الشبكية من عشرة مؤشرات رئيسية، ينبثق عنها 53 مؤشراً فرعياً تنقسم إلى قسمين، المؤشرات الكمية التي يبلغ عددها 27 مؤشراً، والمؤشرات النوعية البالغ عددها 26 مؤشراً، حيث يتم من خلالهما قياس الجاهزية الشبكية للدول. ويعتبر هذا المؤشر مقياساً لاستعداد الدول لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر أربعة محاور تتلخص في الإطار السياسي والتنظيمي وبيئة الأعمال والابتكار، ومدى جاهزية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكلفة الوصول إليها وتوافر المهارات التي تضمن الاستخدام الأمثل لها، ومدى جاهزية أقطاب المجتمع الثلاثة (الأفراد والشركات والحكومات) لاستخدام هذه التكنولوجيا والاستفادة منها، والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها. جدير بالذكر أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تعمل وفقاً لخطة عمل متكاملة وواضحة المعالم، حيث قامت منذ العام الماضي بإطلاق عدد من المبادرات التي تندرج تحت رؤية الهيئة وأهدافها الاستراتيجية، بهدف الارتقاء بترتيب الدولة في مؤشر الجاهزية الشبكية (المؤشرات الكمية)، وبالرغم من ذلك فإن هذا الترتيب يتأثر بعوامل أخرى كاستبيانات الرأي التي تشكل نصف نتائج المؤشر. وقد قام فريق العمل التابع للهيئة برئاسة المهندس طارق عبد الكريم العوضي، المدير التنفيذي للطيف الترددي في الهيئة، بتحديد المؤشرات الأكثر تأثيراً لإبرازها في الحملة الإعلامية.