أبوظبي (الاتحاد) اختتم فريق العمل الخاص بربط المخالفات المرورية بين الإدارات العامة للمرور في دول التعاون اجتماعهم العاشر مؤخراً، وترأس العقيد بركات الكندي، وفد الدولة. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، مؤكداً أهمية التنسيق والربط المروري بشكل فعال، بما يسهم في تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المروري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لما فيه مصلحة شعوب دول المجلس، في إطار ما يجمع بين دولنا وشعوبنا من وحدة الهدف والمصير. وأوضح العقيد بركات أن إدارات المرور بدول مجلس التعاون الخليجي أشرفت على الانتهاء من مشروع الربط الآلي الخاص بالمرور بين دول المجلس، والاتفاق على إيجاد آلية عمل موحدة لتبادل المخالفات المرورية ما بين دول المجلس. وذكر أن المداولات وأوراق العمل بينت قرب انتهاء عمليات الربط الآلي بين دول مجلس التعاون قريباً، لافتاً إلى أن بعض عمليات الربط الآلي انتهت بين بعض دول المجلس بشكل ثنائي بصورة كاملة، فيما وصلت عملية الربط بين دول أخرى إلى المراحل النهائية، تمهيداً للربط الآلي الشامل بين دول المجلس. وأوضح أن وفود من الإدارات العامة للمرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحثت خلال يومين آلية بدء التطبيق لمشروع ربط الأنظمة المرورية على مستوى دول المجلس، مشيراً إلى أن الربط الآلي الخاص بالمخالفات المرورية بين دول المجلس بدأ فعلياً منذ عدة سنوات. وقال: سيتم بعد الربط الآلي الاستغناء عن تبادل المخالفات المسجلة على الأوراق واستبدالها بنظام آلي لتبادل بيانات المركبات المخالفة كاملة في أي دولة من دول المجلس، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في تقليل الأخطاء البشرية المترتبة على الإدخال اليدوي ويتيح إمكانية تحويل هذه الخدمات إلى النمط الإلكتروني والذكي، كما سيتم تبادل صور مخالفات الرادار، مما يعزز ثقة المجتمع في إدارات المرور. وذكر أن كل دولة ستتعامل، بحسب نظامها الخاص مع تطبيق المخالفات المسجلة على أراضيها، وأن تبادل البيانات إلكترونياً ما بين دول المجلس سيعزز الجانب الأمني، ويساهم في ردع المستهترين في الطرقات والتقليل من الحوادث. وأوضح أن الربط الإلكتروني بين دول المجلس يهدف إلى تقديم المزيد من الخدمات في المستقبل، والتي ستسهل بعض الإجراءات على مواطني تلك الدول، لافتاً إلى أن ذلك لن يقتصر فقط على جانب المخالفات المرورية.