أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أنه سيصبح أول بنك في دولة الإمارات يقوم باعتماد إجراءات طلبات القروض والبطاقات الائتمانية، بناءً على «التقييم الائتماني للأفراد من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية». ويعتبر «التقييم الائتماني للأفراد من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، أول نظام تقييم لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات، تمّ تطويره حصرياً بهدف تقييم المخاطر الائتمانية للعملاء، بالاعتماد على تاريخهم وأنماط سلوكهم الائتماني التي تجمعها «شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية». ويتمثل التقييم الائتماني برقم ثلاثي يتراوح بين 300 و900، حيث يشير التقييم الأدنى إلى مخاطر مرتفعة واحتمال أكبر في التخلف عن سداد دفعات القروض أو البطاقات الائتمانية. وفي الأسواق المتطورة، يتم استخدام التقييم الائتماني كمنهج إحصائي معتمد، لتقدير مستوى المخاطر والتوقّعات المتعلقة بمدى احتمال سداد الدفعات المستحقة في وقتها المحدد، وذلك بناءً على السلوك الائتماني السابق للعميل. ويسهم التقييم الائتماني بدور رئيس في اتخاذ قرارات الائتمان. وسيحظى بنك الإمارات دبي الوطني وعملاؤه بمزايا كبيرة عبر استخدام «التقييم الائتماني للأفراد من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية». وقال أحمد المرزوقي نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: «سنكون أول بنك في الإمارات يربط بين أسعار الفائدة ومستوى الأهلية في الحصول على القروض والبطاقات الائتمانية، مع التقييم الائتماني للأفراد من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية. وفي حين يعتبر نظام التقييم أداة أثبتت كفاءتها وجدارتها في تقييم المخاطر، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، فإننا واثقون بأن هذه المبادرة ستسهم في تحقيق قدر أكبر من الشفافية والكفاءة في الكيفية التي يتم بها إقراض الأموال في الدولة». وسيتيح استخدام التقييم الائتماني لبنك الإمارات دبي الوطني، تقليل معدّلات الخسارة عبر تقديم معدّلات الفائدة الأدنى للعملاء من ذوي المخاطر الائتمانية المنخفضة، وضبط معدّلات الفائدة للعملاء ذوي المخاطر الائتمانية المتوسطة والعالية، بصورة تعكس درجة التعرّض للمخاطر بدقّة أكبر. كما سيسهم هذا التقييم في تمكين البنك من اتخاذ قرارات ائتمان أكثر اطلاعاً ودقة وسرعة، بالإضافة إلى خفض النفقات الإجرائية، بفضل اعتماد هذا النظام بشكل رئيس على الأتمتة. أولوية وسيحظى عملاء بنك الإمارات دبي الوطني بأولوية الاستفادة من أسعار الفائدة التفضيلية، مع انكشاف أكبر على القروض والائتمان، اعتماداً على مدى ارتفاع تقييمهم الائتماني. كما سيحظى العملاء بسرعة أكبر في الاستجابة لطلبات القروض والبطاقات، مع الحدّ الأدنى من الوثائق المطلوبة للحصول على التسهيلات الائتمانية. وسيضمن التقييم الائتماني معاملة متساوية لجميع المتقدمين، حيث يتم تقييم البيانات الائتمانية، اعتماداً على نفس معايير السلوك الائتماني المعتمدة. سلوكيات سيشجع التقييم الائتماني للأفراد في اعتماد سلوكيات مالية أكثر مسؤولية من قبل العملاء على المدى الطويل، كما سيتيح المجال لتقديم مزيد من التسهيلات الائتمانية، من خلال مساعدة البنوك المقرضة على التحكم بالخسائر والتكاليف.