قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم (الإثنين)، إن حكومة دمشق ستلتزم شروط خطة روسية لإقامة مناطق «لتخفيف التوتر» ما دام مقاتلو المعارضة ملتزمين بها، في حين ذكر الوزير أن مفاوضات سلام منفصلة تجرى في جنيف بواسطة الأمم المتحدة لا تحرز تقدماً. ودعا المعلم في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون «إلى مساعدة الفصائل التي وقعت على اتفاق وقف الأعمال القتالية وتود إخراج جبهة النصرة من مناطقها». ووقعت تركيا وإيران على الاتفاق الذي طرحته روسيا خلال مفاوضات لوقف النار في سورية عقدت في آستانة عاصمة كازاخستان الأسبوع الماضي ودخل الاتفاق حيز التنفيذ منتصف ليلة الجمعة، لكن بعض الاشتباكات تواصلت في تلك المناطق. وقال المعلم: «مع الأسف ما زال مسار جنيف يراوح لأننا لم نلمس بصدق وجود معارضة وطنية تفكر ببلدها سورية بدلاً من تلقيها تعليمات من مشغليها وحتى يحين ذلك فلا أعتقد بوجود إمكان للتقدم...البديل الذي نسير في نهجه هو المصالحات الوطنية». وعن القوات التي ستراقب تطبيق الاتفاق، قال الوزير: «لن يكون هناك وجود لقوات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة. الضامن الروسي أوضح أنه سيكون هناك نشر لقوات شرطة عسكرية ومراكز مراقبة لهذه المناطق. إذاً لا دور للأمم المتحدة أو للقوات الدولية في هذه المناطق، من دون ذكر المزيد من التفاصيل في هذا الشأن. ورفض ناطق باسم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا التعليق على تلك التصريحات. وقال المعلم أيضاً إن الولايات المتحدة خلصت في ما يبدو إلى وجوب توصلها لتفاهم مع روسيا للتوصل إلى حل للأزمة السورية. وحذر المعلم من دخول قوات أردنية إلى الأراضي السورية من دون تنسيق مع دمشق، وقال إن ذلك سيعد عملاً عدائياً، لكنه أضاف أن المواجهة ليست واردة مع الأردن. وعن الموقف العسكري على الأرض في البلاد، قال المعلم إن السيطرة على دير الزور، وهي محافظة تخضع لسيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في شرق البلاد، هدف أساسي لقوات الحكومة، وإن لها أهمية بالنسبة للسوريين العاديين أكثر من السيطرة على محافظة إدلب شمال غربي البلاد الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة. ولدى سؤال المعلم عن الدعم الأميركي لجماعات كردية تقاتل «داعش» في شمال شرقي سورية، قال إن ما يفعله الأكراد السوريون في قتال تنظيم المتشدد «مشروع» في تلك المرحلة ويقع في إطار الحفاظ على وحدة سورية. وفي وقت لاحق، قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إن الولايات المتحدة ستفحص عن كثب «مناطق آمنة» مقترحة تهدف إلى التخفيف من حدة القتال في الحرب الأهلية الدائرة في سورية، لكنه حذر من أن «الشيطان يكمن في التفاصيل»، وقال إن هناك الكثير الذي يتعين عمله. واقترحت روسيا، أقوى حليف للرئيس السوري بشار الأسد، هذه المبادرة بدعم من تركيا التي تدعم المعارضة. وأيدتها إيران وهي حليف رئيس آخر للأسد. ورفضت جماعات سياسية ومسلحة معارضة الاقتراح، قائلة إن روسيا لم ترغب أو لم تتمكن من حمل الأسد وحلفائه من المقاتلين المدعومين من إيران على احترام اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار. وأبدت وزارة الخارجية الأميركية قلقها من الاتفاق قائلة إنها قلقة من تدخل إيران باعتبارها ضامن للاتفاق ومن سجل النظام المتعلق باتفاقات سابقة. وبدا ماتيس حذراً، في واحد من أكثر تصريحات إدارة ترامب شمولاً حتى الآن، عندما سئل عن فرص الاتفاق أثناء سفره لكوبنهاغن لإجراء محادثات مع حلفاء. وقال للصحافيين: «كل الحروب تنتهي في نهاية الأمر وكنا نبحث منذ فترة طويلة عن سبيل لإنهاء هذه الحرب. لذلك سندرس الاقتراح ونرى ما إذا كان يمكن أن ينجح». وأضاف أن التفاصيل الأساسية مازالت غير واضحة بما في ذلك من بالتحديد الذي سيضمن «سلامة» هذه المناطق وأي جماعات بالتحديد ستظل خارجها. ورد ماتيس على إلحاح من صحافي بالسؤال عما إذا كان يعتقد أن مناطق «تخفيف التوتر» قد تساعد في إنهاء الصراع قائلاً: »الشيطان يكمن دائما في التفاصيل، صحيح؟ لذلك يتعين علينا أن ندرس التفاصيل». ويفيد الاتفاق بأن أربع مناطق آمنة ستشكل في سورية لمدة ستة أشهر يمكن تمديدها إذا ما وافقت الدول الثلاث. وأفاد النص الذي نشرته وزارة الخارجية الروسية أول من أمس بأن المقاتلين لن يسمح لهم باستخدام الأسلحة والضربات الجوية في هذه المناطق. ويشمل الاتفاق تهيئة الظروف لوصول المساعدات الإنسانية والطبية وعودة المدنيين النازحين إلى ديارهم.