قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم الإثنين، أن حكومة دمشق ستلتزم شروط خطة روسية بإقامة مناطق «لتخفيف التوتر»، ما دام مقاتلو المعارضة ملتزمين بها. ودعا المعلم في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون، «إلى مساعدة الفصائل التي وقعت اتفاق وقف الأعمال القتالية وتود إخراج جبهة النصرة من مناطقها». ووقعت تركيا وإيران الاتفاق الذي طرحته روسيا خلال محادثات لوقف إطلاق النار في سورية عقدت في آستانة الأسبوع الماضي ودخل الاتفاق حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة، لكن بعض الاشتباكات تواصلت في تلك المناطق. وقال المعلم أن محادثات سلام منفصلة تجرى برعاية الأمم المتحدة في جنيف لا تحرز تقدماً. وأضاف: «مع الأسف ما زال مسار جنيف يراوح مكانه لأننا لم نلمس بصدق وجود معارضة وطنية تفكر ببلدها سورية بدلاً من تلقيها تعليمات من مشغليها وحتى يحين ذلك، فلا أعتقد بوجود إمكان للتقدم... البديل الذي نسير في نهجه هو المصالحات الوطنية». وعن القوات التي ستراقب تطبيق الاتفاق قال المعلم: «لن يكون هناك وجود لقوات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة. الضامن الروسي أوضح أنه سيكون هناك نشر لقوات شرطة عسكرية ومراكز مراقبة لهذه المناطق. إذا لا دور للأمم المتحدة أو للقوات الدولية في هذه المناطق» من دون ذكر المزيد من التفاصيل في هذا الشأن. ورفض ناطق باسم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا التعليق على تلك التصريحات. وقال المعلم أيضاً أن الولايات المتحدة خلصت في ما يبدو إلى وجوب توصلها إلى تفاهم مع روسيا للتوصل إلى حل للأزمة السورية. وحذر المعلم من دخول قوات أردنية الأراضي السورية من دون تنسيق مع دمشق. وقال أن ذلك سيعد «عملاً عدائياً»، لكنه أردف أن المواجهة ليست واردة مع الأردن. وعن الموقف العسكري على الأرض في البلاد، قال المعلم أن السيطرة على دير الزور، وهي محافظة تخضع لسيطرة تنظيم «داعش» في شرق البلاد، هدف أساسي لقوات الحكومة وأن لها أهمية بالنسبة إلى السوريين العاديين أكثر من السيطرة على محافظة إدلب شمال غربي البلاد الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة. ولدى سؤال المعلم عن الدعم الأميركي جماعات كردية تقاتل «داعش» في شمال شرقي سورية، قال أن ما يفعله الأكراد السوريون في قتال تنظيم المتشدد «مشروع» في تلك المرحلة، ويقع في إطار الحفاظ على وحدة سورية.