أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أمس عن نجاح سفن القوات البحرية الملكية السعودية التابعة لقوات التحالف المشتركة، في رصد عدد من الألغام البحرية في السواحل اليمنية بالقرب من ميناء ميدي، الواقع على البحر الأحمر والمتاخم للمياه الإقليمية السعودية، وهو الميناء الذي يمثل أهمية كبرى من الناحية العسكرية، فضلاً عن أنه أحد أهم منافذ تهريب الأسلحة للتمرد الحوثي. وبينت القيادة أن الفرق المختصة أجرت فحصاً لهذه الألغام، تبين من خلاله أنها مصنعة بطريقة ووسائل بدائية، وزراعتها في هذه الأماكن من أساليب الميليشيات الانقلابية التي تعمدت نشرها في السواحل اليمنية. وأكدت التقارير العسكرية الواردة من الجيش الوطني اليمني أمس، أن ميليشيات التمرد الحوثي عمدت إلى تلغيم منطقة باب المندب، كما تورطت في زرع الألغام بالقرب من ميناء ميدي؛ خشية قيام قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أو البحرية اليمنية بعمليات إنزال في هذه المنطقة. وشددت قيادة التحالف، على مخاطر هذه الألغام التي تهدد سلامة وحركة الملاحة الدولية والتجارية، وسفن الإغاثة والمساعدات الداخلة إلى المدن والمحافظات اليمنية، خاصة أنها طافية باتجاه ممرات العبور تلك. وأكدت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، أن هذا النوع من الألغام يعتبر مخالفة للقوانين الدولية؛ نظراً لما تشكله من خطورة بالغة على السفن الدولية، وتهديد صريح لإعاقة الممرات الملاحية الاستراتيجية. وعلى الطرف الآخر، أقر المكتب السياسي لحركة التمرد الحوثي علناً التورط في زرع الألغام بالقرب من الموانئ، مبرراً ارتكاب هذا النوع من المخالفات الدولية بأنه استعمال لحق الميليشيات الحوثية في الدفاع عن النفس. وزعم المكتب أن التمرد الحوثي لا يفكر في إعاقة حركة الملاحة البحرية. ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من توجيه منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية اتهاما صريحا لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، بأنها تورطت في استخدام ألغام محظورة في اليمن، ما تسبب بمقتل وتشويه مئات المدنيين، وإعاقة عودة نازحين إلى منازلهم. ودأبت قوات الحوثي وصالح على خرق الحظر المفروض على استخدام أنواع محرمة من الألغام التي أقرت اليمن عدم استخدامها وحظر استيرادها منذ أكثر من عقدين. في هذه الأثناء، أكدت المعلومات العسكرية الواردة من الميدان في اليمن رصد نحو 35 ألف لغم مزروعة من قبل الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، وهي الألغام التي تمت زراعتها في المناطق التي حال اليأس دون القدرة على حمايتها من قبل أنصار التمرد. وأمام ذلك، شكلت قوات الجيش الوطني في اليمن 11 فرقة خاصة لنزع الألغام، التي ثبت أن من بينها الأنواع المحظور استخدامها، وفق معاهدة حظر الألغام الصادرة عام 1997، وهي المعاهدة التي وقعت عليها اليمن في العام التالي، وذلك أثناء حكم علي عبد الله صالح لليمن في الأول من سبتمبر (أيلول) 1998.