طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ وزارة المالية بزيادة الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لمكافآت الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد وأعمال الوزارة في المجال الدعوي في الداخل والخارج. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى د. يحيى الصمعان عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وطالب المجلس في قراره وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدراسة تفعيل الشراكة مع القطاع الثالث (الخيري) والقطاع الاستثماري لدعم مناشط الوزارة، ورفع كفاءة الانفاق التشغيلي للوزارة بما ينسجم مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. وطالب المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية لتحوير بعض الوظائف الشاغرة لديها، وبخاصة الوظائف الشاغرة في كادر التدريس وفق احتياج الوزارة، وتطوير البوابة الالكترونية للوزارة وتفعيل التطبيقات الإلكترونية بما يمكّنها من التفاعل مع كل ما يردها من آراء وملحوظات ومقترحات حيال المساجد. ودعا المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالعمل على دراسة تحديد الفارق الزمني بين الأذان والإقامة في المساجد القريبة من الأسواق والمجمعات التجارية بخمس دقائق. وبيَّن د. يحيى الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد، ودعت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس المؤسسة العامة للتقاعد إلى سرعة استكمال تغذية قاعدة بياناتها فيما يخص الحسابات الإفرادية للموظفين المدنيين والعسكريين وتحديثها بشكل مستمر وتذليل المعوقات كافة، التي تحول دون تحقيق ذلك، بالتعاون مع الجهات الحكومية، والتنسيق مع الجهات المختصة للحصول على خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطهم. كما دعت اللجنة المؤسسة إلى إقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية (الحسميات والحصص المناظرة) للمؤسسة شهريا، مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزينة العامة. وطالبت اللجنة المؤسسة بإيجاد الحلول المناسبة لتعويض المؤسسة عن الأعباء المالية المترتبة عليها بسبب إقرار سلالم جديدة لبعض الهيئات والمؤسسات العامة أو الفئات من الموظفين.كواليس شهد تقرير المؤسسة العامة للتقاعد مداخلات عديدة من قبل أعضاء مجلس الشورى عند مناقشة التقرير السنوي، وذلك لما في التقرير من كثرة التساؤلات وعلامات الاستفهام. طالب عضو المجلس فهد بن جمعة بضم المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في هيئة واحدة تحت مسمى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. قال خليفة الدوسري: إن عدد المساهمات التي دخلت في المؤسسة العامة للتقاعد ضعيفة، وكان من الأفضل للمؤسسة أن تدخل في الاستثمارات بالقطاعات الربحية المضمونة. أشار مساعد الفريان إلى تعديل نظام التقاعد المدني والعسكري كما طالب بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد. طالب صالح الشهيب بأن يكون قطاع الاستثمار يتميز بالاستقلالية التامة عن المؤسسة العامة للتقاعد، وأن يدار على يد أصحاب خبرة في مجال الاستثمارات.