كييف: «الشرق الأوسط» قال مساعد أمين عام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إيفان سيمونوفيتش، إن أوكرانيا تقترب من «نقطة اللاعودة» بسبب «تصاعد التوتر بين قوات الأمن والانفصاليين الموالين لروسيا». وذكر سيمونوفيتش لـ«بي بي سي» إن الأزمة تعيد إلى ذاكرته ظروف ما قبل الحرب في بلده، كرواتيا، عام 1990. وتشير التقارير الواردة من شرق أوكرانيا إلى استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والانفصاليين المسلحين. ولم يشارك الانفصاليون في المحادثات التي يتوسط فيها الاتحاد الأوروبي لنزع فتيل الأزمة. كما عينوا ألكسندر بوروداي رئيسا لوزراء ما أطلقوا عليه «جمهورية دونيتسك الشعبية» أول من أمس. وقال بوروداي إن إقليم الحكم الذاتي في دونيتسك سوف يتقدم بطلب للانضمام لروسيا. ويسيطر الانفصاليون على المباني الحكومية في مدن عدة جنوب وجنوب شرقي أوكرانيا». وخلفت المواجهات بين الفريقين عشرات القتلى في الأسابيع الأخيرة. ومن المتوقع انتخاب رئيس أوكراني جديد في 25 مايو (أيار) الحالي، بحسب «بي بي سي». وقال سيمونوفيتش: «ما أخشاه أن البلاد تتوجه إلى نقطة اللارجعة إن لم يُتخذ موقف حاسم وفوري». وتقول الأمم المتحدة إنها وثقت العديد من حوادث التعذيب والقتل والاعتداء في جنوب أوكرانيا وشرقيها. وأجرى الانفصاليون استفتاءات في دونيتسك ولوغانسك، وأعلنوا فوزهم بأغلبية كاسحة. ورغم ارتكاب الاعتداءات على الجانبين، فإن سيمونوفيتش يقول إن معظمها وقع بأيدي الانفصاليين. وأضاف أنه يأمل أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها، لكنه قال إن ذلك سيكون «بالغ الصعوبة». كما قال: «أؤمن أن هناك نافذة أمل يجب استغلالها»، وإنها تُغلق». وترفض الحكومة الأوكرانية التفاوض مع الانفصاليين المسلحين، وأعلنت سلطات الحكم الذاتي تعليق المحادثات حتى تنهي كييف ما سمته «احتلالها للشرق». واكتسبت الحركة الانفصالية في شرق البلاد زخما بعد إعلان موسكو موافقتها على انضمام شبه جزيرة القرم، ذات الغالبية الروسية، إلى الاتحاد الروسي في مارس الماضي». وجاء ذلك بعد إطاحة الرئيس الأوكراني الموالي لروسيا، فيكتور يانوكوفيتش، إثر احتجاجات واسعة مناهضة له بالعاصمة كييف في فبراير (شباط) الماضي. في غضون ذلك، حذرت اللجنة الانتخابية أول من أمس من أن الانتخابات الرئاسية قد لا تجري في أوكرانيا في 25 مايو الحالي، ومن أن مليوني ناخب في الشرق المتمرد قد يحرمون من المشاركة فيها، فيما شككت موسكو في شرعية انتخابات ستجري على «وقع المدافع». ودعت روسيا كييف إلى وقف عملية الجيش الأوكراني في الشرق، متهمة العسكريين باستخدام المدفعية لقصف سلافيانسك، معقل المتمردين الموالين لروسيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: «نستطيع أن نتساءل هل يتطابق إجراء الانتخابات على وقع المدافع مع المعايير الديمقراطية لعملية انتخابية؟». وعجزت الحكومة التي انبثقت من حركة الاحتجاج في ميدان كييف في فبراير الماضي، عن استعادة السيطرة عسكريا على منطقتي دونيتسك ولوغانسك، وتحاول منذ فترة تبني مقاربة جديدة من خلال تنظيم «طاولات مستديرة» لإجراء حوار مع أوكرانيي الشرق. وشهدت هذه المنطقة الكبيرة صدامات بين أنصار كييف ومؤيدي التقارب مع موسكو، لكنها لم تشهد تمردا مسلحا شبيها بما حصل في دونيتسك ولوغانسك. وقال الدبلوماسي الألماني فولفغانغ إيشينغر، وسيط منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: «أيها الأوكرانيون، استخدموا الكلام وليس السلاح من فضلكم». أما المسؤول المحلي في لوغانسك فاليري غولنكو، فدعا إلى «الفيدرالية» التي تشجع عليها موسكو بوصفها إصلاحا دستوريا. وقال إن «الناس لا يريدون أن يعيشوا في البلاد كما هي في الوقت الراهن. وسكان الجنوب الشرقي ومنطقتي دونيتسك ولوغانسك ليسوا محترمين، ولا نأخذ آراءهم في الاعتبار»، داعيا كييف إلى وقف عملياتها العسكرية، تمهيدا لمفاوضات مع الانفصاليين. ورفض رئيس الوزراء الأوكراني الانتقالي أرسيني ياتسنيوك فكرة الفيدرالية، عادّا أن ذلك سيؤدي إلى إرساء «النظام الفيدرالي» في البلاد. وقال إن أوكرانيا يجب ألا تكون مجموعة من «الجيوب الصغيرة حيث يستطيع كل رجل أعمال أن يشكل مجلسا بلديا». وكان الرئيسان باراك أوباما وفرنسوا هولاند هددا الجمعة الماضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفرض عقوبات جديدة. وأضافا أن «روسيا ستدفع أثمانا إضافية كبيرة إذا ما تمسكت بموقفها التحريضي والتخريبي». وكانت واشنطن وبروكسل أقرتا عقوبات دبلوماسية واقتصادية غير مسبوقة على شركات روسية وعشرات من الشخصيات الروسية في أسوأ أزمة دبلوماسية بين الغربيين والروس منذ سقوط الاتحاد السوفياتي.