أبدى عدد من مالكات ومديرات المدارس عتبهم من تأخر تصريح الدفاع المدني والذي يعود بالضرر عليهم وعلى المنِشأة وبالتالي الطلبة بالمدارس مما عرض بعض المدارس لمواجهة الإغلاق. وترى فريدة فارسي مديرة مدرسة عالمية أن ارتفاع إيجار المباني المستاجرة والتأمينات وتدريب المعلمات يكلف المدرسة نحو نصف مليون ريال ليتركوا المدرسة بعد فترة دون تدخل من أي جهة تعوض تلك الخسائر، إضافة إلى رفض الوزارة لطلب رفع الرسوم الدراسية بعد تكبد المدرسة كل هذه الخسائر. وتقول حول ذلك عبير غزاوي مالكة لأحد المدارس الأهلية نحن نعاني من تأخر في إصدار وتجديد تراخيصها من قبل الدفاع المدني، وعندما نستفسر منهم يأتينا الرد أن الدفاع المدني لديه قائمة طويلة لعدد من المدارس الخاصة تصل لشهور، مما يضعنا في مأزق أمام الموجهات الاتي يأتين إلى المدرسة للتفتيش عن تصريح رخصة المدرسة. وتوافقها نفس الرأي السيدة إقبال محمد مالكة لمدرسة أهلية والتي تقول نحن نبحث منذ فترة لحل مع الدفاع المدني من أجل التسريع لإصدار الترخيص الخاص بهم والآن مضى على مراجعتهم من أجل إصدار الترخيص 7 أشهر دون رد وتضيف، إضافة إلى معاناتنا مع المباني المؤجرة فنحن في مبنى مؤجر كيف لنا أن نشكله وفق الاشتراطات الموضوعة من قبل الدفاع المدني، فنحن نسعى جاهدين وفق الإمكانيات المتاحة لدينا. لتقول مها سندي مديرة مدرسة إنتر ناشونال، إضافة إلى مشاكل الدفاع المدني وتأخيره في تجديد إصدار الترخيص نعاني من تزمت قوانين مكتب العمل في نقل كفالة المعلمات فنحن مع السعودة لكن في ذات الوقت نطالب أن المعلمات المؤهلات من الأجنبيات تكتفي وزارة العمل بورقة موافقة من ولي الأمر، بدلًا من نقل الكفالة والتي ترهقنا كثيرًا مما أدى إلى رفعنا للرسوم بعد مخاطبة وزارة التربية والتعليم، مما أغضب الأهالي والذين يعتقدون أن المدارس الأهلية ترفع الرسوم فقط من أجل الزيادة دون إدراكهم لما نتكبده من مشاكل وصعاب في استمرار المدرسة بالعمل، حيث خرجت بعض المدارس الصغيرة والجديدة لعدم قدرتها على الاستمرارية في ظل بعض الأنظمة القائمة والتي تضر بالمستثمر. وفي محور هل الوزارة حددت مناهج معينة للتعليم الأجنبي لمدارس الإنترناشيونال وهل هناك توجه لتدريس مناهج جديدة أوضحت مديرة عام التعليم الأهلي والأجنبي في وزارة التربية والتعليم عواطف بنت فهد العرابي الحارثي أفادت أن المدارس الأجنبية تطبق المنهج الأمريكي والمدارس البريطانية تدرس منهجها وفق مارخص لها والزمناهم بالمواد الدينية والعربية ولم تطبق من بعض المدارس لكن الزمناهم بتطبيقة. وحول رغبة بعض المستثمرات من مالكي المدارس بتقديم تسهيلات لهن من وزارة التربية من أجل عمل معلمات أجنبيات لديهن أفادت أن ذلك من اختصاص وزارة العمل.