هل تعمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهداف المسلمين في مرسومه حول الهجرة الذي علقه القضاء؟. هذا السؤال الحاسم كان موضوع نقاش دقيق الاثنين أمام محكمة استئناف فدرالية تقدمت الإدارة الجديدة بطعن أمامها.ترتدي النية المفترضة أهمية قصوى إذ يحظر الدستور الأمريكي التمييز على أساس الدين. ولا مجال للشك حول عدائية ترامب للمسلمين، بحسب معارضيه. في المقابل، اذا تبين للمحكمة ان المرسوم مرده مشاكل متعلقة بالأمن القومي نتيجة قدوم أفراد يمكن أن يشكلوا خطرا، فلن يعود هناك مبرر لعدم اقراره اذ يعطي القانون صلاحيات واسعة للرئيس في مسائل الأمن القومي. هذه كانت حجة جيفري وول محامي وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز المكلف الدفاع عن اكثر اجراء مثير للجدل يصدر عن رئيس. عقدت الجلسة أمام محكمة الاستئناف الفدرالية في ريتشموند (فرجينيا) بعد ان علق القضاء نسختين من المرسوم حول الهجرة في فبراير ومارس وهو ما ندد به ترامب معتبرا انه "قضاء مسيس". ونظرا لأهمية المسألة حضرتالمحكمة بكامل أعضائها أي 13 قاضيا من اصل 15 بعد اعتذار قاضيين لتضارب محتمل للمصالح. وراجع القضاة بشكل دقيق الصيغة الثانية من المرسوم والتي تنص على إغلاق مؤقت للحدود أمام كل اللاجئين ورعايا ست دول.. هي: ايران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.