أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، أن "إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل هدف لا تنازل عنه لتحقيق الأمن والأمان في المنطقة". وألقى نائب المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في فيينا السكرتير الأول عبد الله العبيدي، بياناً باسم دول المجلس أمام اجتماعات اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، قال "العبيدي": إخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية هدف لا يمكن التخلي عنه. وأضاف: قرار 1995 حول الشرق الأوسط والذي تم على أساس التمديد اللانهائي للمعاهدة يبقى ساري المفعول حتى تتحقق غاياته وأغراضه. وأردف: مسؤولية تنفيذ هذا القرار تقع على عاتق جميع الدول الأطراف في المعاهدة وخاصة الدول الحائزة على الأسلحة النووية والدول التي قدمت المعاهدة. واستعرض، في هذا المجال، الجهود الحثيثة التي بذلتها دول المجلس خلال المراحل المختلفة لدورة المراجعة السابقة (2010-2015) لتنفيذ خطة العمل التي اعتمدت في مؤتمر مراجعة 2010 والخاصة بعقد مؤتمر لإقامة المنطقة المنشودة. وقال "العبيدي": على الرغم من الروح الإيجابية والمرونة التي أبدتها دول مجلس التعاون وصولاً لمؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2015 فإنها فوجئت برفض بعض الدول الموافقة على الصياغة المقترحة. وأضاف: مقاصد وأهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لن تتحقق بشكل كامل إلا بعد تحقيق عالمية المعاهدة من خلال انضمام الدول غير الأطراف ولا سيما اسرائيل إليها كدول غير نووية. وأردف: التأخر في تحقيق هذا الهدف يعد حجر عثرة أمام تعزيز منظومة عدم الانتشار النووي. وتابع: على الرغم من حالة الاستياء لعدم تنفيذ الالتزامات الدولية التي أقرها مؤتمري 1995 و2010 لمراجعة المعاهدة فإن دول المجلس تدعم وبشكل استثنائي قيام الأطراف المنظمة لمؤتمر 2012 المؤجل عقد مؤتمر حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط.