أكد وزير العدل فالح العزب أن الحكومة ستلجأ الى القواعد الدستورية المنظمة للعلاقة بين السلطتين ولن تخرج عن إطار الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان. وقال العزب إن الاستجوابان مختلفان فاستجواب رئيس الوزراء هو مسؤولية جماعية وبالتالي الحكومة كلها مسؤولة عن هذا الاستجواب ومقتضى هذه المسؤولية الجماعية ان الحكومة متضامنة في هذا الاستجواب، وايضا ستتضامن مع وزير الإسكان كمسؤولية فردية، ووزير الإسكان من الوزراء المقتدرين في ردوده. وأكد العزب أن الاستجواب حق مشروع للنواب وعلينا الا نجزع من هذه الاداة الرقابية وطوال ما هناك دستور هناك استجواب.  وقال العزب ان سمو الرئيس أعد العدة للردود على جميع محاور الاستجوابين وتفنيدهما، وكل ماهو دستوري سنرد عليه وكل ماهو خارج الدستور لن يكون محل للرد من قبل الحكومة.