قال التحالف الوطني الديمقراطي بأنه إطلّع على بيان أصدره عدد من المواطنين ممن سحبت جناسيهم لأسباب سياسية لا قانونية، وإذ يعبّر التحالف عن كامل احترامه لرغبة الموقعين على البيان بعدم إقحام قضاياهم في المساءلات السياسية ومناقشتها بالعلن، إلا أن ملابسات السحب وظروفه حولت القضية من خاصة إلى عامة تداولتها وسائل الإعلام والقوى السياسية والنواب. وفي هذا الصدد، يرى «التحالف» أن إصدار البيان في هذا التوقيت يثير علامات الإستفهام والريبة، لا سيما وإنه صادر ممن كانت لهم مواقف سياسية ضد الحكومة فقط رغم أن عدد المتقدمين للنظر في قرارات سحب الجناسي تجاوز الـ 180 طلب، وهو ما يطرح تساؤلات إن كانت هناك ضغوط وحالات ابتزاز على الموقعين على البيان لإصداره. ويشدد «التحالف» على ضرورة بيان لجنة النظر في عودة الجناسي والحكومة لأسباب سحب الجناسي من كافة من تقدم للجنة، والأسباب والآلية القانونية لإعادتها لمن سحبت منه، مؤكداً أن ارتكاب الأخطاء في سحب الهوية الوطنية يجب أن يوازيها محاسبة المتسببين بالسحب أياً كان لقبه أو منصبه. ويرى «التحالف» أن القبول بسحب الجناسي لأسباب سياسية ولإبتزاز السياسيين، ومن ثم إعادتها لذات الأسباب وأيضاً تحت ذات الظروف بالإبتزاز - إن تأكدت - فإن ذلك يسجل سابقة تطلق يد الحكومة في التلاعب بالنظام الدستوري والسياسي بسلاح الجنسية.