تحت رعاية وكيل الوزارة لشئون البلديات نبيل محمد ابوالفتح، تنطلق يوم غداً (الاربعاء) في قاعة المؤتمرات بفندق كراون بلازا، ملتقى رصد المخالفات البلدية تحت شعار "تقييم ورؤى جديدة والذي سيتضمن عدد من جلسات ورش العمل من مختلف دول الخليج العربي، والتي ستكون على يومين الاربعاء والخميس وبمشاركة نخبة من المختصين بالشأن البلدي حيث ستتضمن اورق العمل واحدة من دولة الامارات الشقيقة واخرى من دولة الكويت، بالإضافة الى دولة قطر وورقتي عمل من سلطنة عمان، وورقتي عمل من المملكة العربية السعودية، وثلاث اوراق عمل من مملكة البحرين. من جانبه، أكد نبيل محمد ابو الفتح إن الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة واهتمام ومتابعة ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة تعمل على تعزيز الالتزام بالأنظمة والقوانين المختلفة والمحافظة على الواجهة الحضرية للمناطق وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية وكأحد اهداف الخطة الاستراتيجية لتطوير العمل البلدي تم وضع خطة متكاملة لتطوير الرقابة والحد من المخالفات البلدية والعمرانية. واضاف بانه إدراكا للتحديات العديدة التي تواجه التنمية الحضرية المتسارعة في القرى والمدن، الامر الذي يستدعي الارتقاء بأداء المؤسسات والأجهزة البلدية في ظل النمو المتسارع والضغط على البنى التحتية والخدمات، يبرز موضوع أهمية رصد المخلفات البلدية بأفضل الطرق والممارسات والذي يتطلب وجود الخبرات والكفاءات المتخصصة والتقنيات الحديثة في هذه المجال. واردف ابوالفتح بأنه بناءً على توجيهات وزراء البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة تنفيذ ورش عمل وبرامج تدريبية تخصصية متنوعة يشارك فيها المعنيين في بلديات وأمانات دول المجلس، وذلك رغبة منهم في تطوير العمل وتبادل الخبرات بين بلديات دول المجلس، فإن شئون البلديات في مملكة البحرين اعتمدت تنفيذ مجموعة من ورش العمل، من ضمنها تنفيذ ورشة عمل تخصصية في مجال "رصد المخلفات البلدية.. تقييم ورؤى جديدة" والتي تهدف للتعريف بظاهرة المخالفات البلدية في مدن ودول مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من تجارب دول مجلس التعاون الخليجي العربي والاتقاء وتبادل الخبرات في مجال الرقابة والتفتيش البلدي ، والتعرف على التجارب العالمية والإقليمية في رصد المخالفات البلدية ، ومناقشة اشراك المجتمع في عملية التوعية بأهمية الحفاظ على الأنظمة والقوانين البلدية.