كشفت المديرة العامة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية د. سميرة السيد عمر أن الإنتاج العالمي للثروة السمكية والأحياء البحرية الأخرى، بلغ أكثر من 160 مليون طن سنوياً، ينحصر الصيد منها في أقل من 100 مليون طن، ويتم سد النقص بين العرض والطلب عن طريق الاستزراع. وقالت د. السيد عمر، في كلمتها الافتتاحية صباح أمس، للورشة العلمية الثالثة لمشروع «انهيار المخزون السمكي في دولة الكويت: التحليل والاحتياجات من البيانات والإجراءات الإدارية لإعادة التأهيل»، إن الكثير من المخازين السمكية العالمية انهارت بسبب الصيد الجائر والتحول في الأنظمة الإيكولوجية في البحار، حيث لم يتم الانتباه لهذه العوامل في الوقت المناسب. وأضافت أن تناقص كميات الصيد والمعروض في الأسواق من الأسماك والقشريات؛ خصوصاً ذات التمايز التجاري كالزبيدي والهامور والنقرور والشعم والربيان، يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير وملحوظ في أكثر أسواق دول منطقتنا الخليجية. وأشارت إلى أن الإدارة الحديثة للمخزون السمكي القائم على النظام البيئي يعتبر مدخلاً مهماً في هذا الصدد، باستخدام النماذج البيئية شاملاً ديناميكية السلسلة الغذائية وتأثير الصيد والعوامل المناخية. ولفتت إلى أن كثيراً من الدول المتقدمة كأستراليا والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي تستخدم طرق تأثير المخاطر البيئية للصيد والعوامل البيئية مثل درجة الملوحة وإنتاجية الكلورفيل وتدمير الموائل والتغير المناخي والتلوث على أنواع المصيد، إضافة إلى تأثيرها على الموائل والتجمعات السمكية، بغية تحديد الأولويات الضرورية لتحليل ودراسة الخيارات للإدارة المستدامة، ثم وضع خريطة طريق لإعادة تأهيل المخازين السمكية وهذا ما قام به فريق العمل في المشروع في معهد الكويت للأبحاث العلمية من جمع وتحليل. زيادة الأسعار من جانبه، أكد مدير إدارة البحوث في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. عصام أحمد السيد عمر، أن المحافظة على الثروة السمكية في الكويت لم يعد شاناً علمياً أكاديمياً بحتاً بعد أن وصلت إنزالات الأسماك والروبيان إلى مراحل متدنية أدت إلى نقصانها في السوق المحلي وبالتالي إلى زيادة أسعار الأنواع التجارية المهمة منها إلى درجات لا يستطيع الكثير من الناس تأمينها.