بين عبدالرحمن الفليكاوي أن أهداف آلية استحقاقات الأسهم تتمثل في التوافق مع الممارسات العالمية، وإعطاء القدر الكافي من الوقت الذي يسع المتداول لدراسة واتخاذ قراره الاستثماري المتعلق بالتصرف في السهم. كشف اختصاصي أول مكتب نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال، عبدالرحمن الفيلكاوي، أنه ينبغي على الشركة المدرجة الإفصاح الى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية عن تاريخ الاستحقاق وتاريخ توزيعات الأرباح قبل 10 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق، إضافة الى تأكيد تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع قبل 8 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق. وأفاد الفيلكاوي، في ورشة عمل دعت إليها هيئة أسواق المال أمس، بحضور ممثلي شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة، وحضور كثيف من الشركات المدرجة وعدد من المتداولين أنه سيتم تغيير آلية تحديد المواعيد المتعلقة باستحقاقات الأسهم، بحيث تكون مواعيد مستقبلية معلنة قبل فترة من تاريخ الاستحقاق، من خلال تحديد توصية مجلس إدارة الشركة المدرجة 4 تواريخ في بيان من يحصل على استحقاقات الأسهم وهي: - تاريخ حيازة السهم: وهو اليوم الأخير الذي يجب عند شراء السهم حتى يكون المساهم مقيدا في سجلات الشركة في يوم الاستحقاق للحصول على التوزيعات، ويجب أن يكون هذا اليوم قبل يوم الاستحقاق، ويتحدد وفقا لدورة التسوية (3 أيام قبل يوم الاستحقاق). - تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق، وهو اليوم الذي يتم فيه تداول السهم غير محمل بالتوزيعات النقدية أو توزيعات أسهم المنحة، أو غيرها من الإجراءات التي ينتج عنها استحقاقات للأسهم، وهو كذلك اليوم الذي يتم فيه التعديل على سعر السهم نتيجة التوزيعات وفقا لقواعد التداول. - تاريخ الاستحقاق: وهو اليوم الذي يتم فيه تحديد المساهمين المقيدين بسجلات الشركة والمستحقين لتوزيعات الأرباح. - تاريخ التوقيع: وهو يوم توزيع الأرباح أو تنفيذ قرارات الجمعية العامة. التسوية الجديدة واستعرض الفيلكاوي تغيير دورة التسوية لتصبح T3، حيث عرف دورة التسوية على أنها المدة الزمنية بين وقت إبرام صفقة بيع ورقة مالية في البورصة وحتى وقت تسجيل الورقة المالية باسم المشتري في سجل حملة الأوراق المالية من قبل وكالة المقاصة، مشيرا الى أن الهدف من التغيير تهيئة البنية التحتية لتطوير السوق والتوافق مع المعايير العالمية. وأضاف أن تغيير دور التسوية سيكون له تأثير على المتداولين من جانب سرعة البيع أو الشراء بعد تنفيذ الصفقة خلال فترة التسوية، وتحويل النقد الى خارج حساب التداول بعد التسوية، أي بعد 3 أيام تداول من وقت تنفيذ الصفقة، لافتا الى أنه ليس من المطلوب وجود مبلغ الصفقة بشكل مسبق قبل التنفيذ، حيث يخضع ذلك الى العلاقة بين العميل والوسيط. وذكر أن تطبيق دور التسوية الجديدة سيؤدي الى تغير الآلية التي تحدد حق حضور الجمعيات العامة للشركة، إذ إنه يسمح للمتداول الذي باع أسهمه في تاريخ محدد بحضور الجمعية العمومية للشركة الذي كان يتملك فيها خلال الفترة التي تسبق يوم تنفيذ الصفقة، وهو اليوم الرابع لإتمام العملية، حيث تجري التسوية وتنتقل الملكية فعليا بعد 3 أيام عمل بعد تنفيذ الصفقة. الأهداف الرئيسية وبين الفليكاوي أن أهداف آلية استحقاقات الأسهم تتمثل في التوافق مع الممارسات العالمية، وإعطاء القدر الكافي من الوقت الذي يسع المتداول لدراسة واتخاذ قراره الاستثماري المتعلق بالتصرف في السهم، إضافة الى الحد من المشكلات المتعلقة بتغيير توصية مجلس الإدارة (للتوزيعات على سبيل المثال) أثناء انعقاد الجمعية العامة. وذكر أن تطبيقات المرحلة الانتقالية الأولى لنظام ما بعد التداول تتمثل في تطبيقات المرحلة الانتقالية الأولى لنظام ما بعد التداول، وتوحيد دورة التسوية لتصبح 3 أيام عمل بعد يوم التداول، T+3، آلية تحديد المواعيد المتعلقة باستحقاقات الأسهم والمساهمين المستحقين للتوزيعات، لتتوافق مع الممارسات العالمية، إضافة الى مفهوم الضمانات المالية لمواجهة مخاطر الإخفاقات، وحدات التغيير السعري، الحدود السعرية (الحد الأعلى والحد الأدنى)، وكذلك استحداث الإغلاق العشوائي، إتاحة خاصية رفض الالتزام لأمناء الحفظ، فضلا عن توفير النظم اللازمة لعمل صانع السوق. 3 مستويات من جانبه، كشف اختصاصي أول إدارة تنظيم الأسواق في هيئة أسواق المال، خالد السهلي، أن هناك غرامات ستفرض على المتداول المخفق، حيث سيتم احتساب عمولة قدرها 12.5 في المئة تحسب من قيمة الإخفاق على أساس سنوي، إضافة الى أنه سيتم إيقافه في حال تكررت الأخطاء. وحدد السهلي 3 مستويات للضمانات لمواجهة مخاطر الإخفاقات الناتجة عن التداول وتغطيتها من خلال مستويات حماية عدة وهي: - مستوى الحماية الأول ضمان الوسيط المالي، والذي سيبدأ من مستوى 200 ألف دينار، وضمان تأمين الحفظ الفرعي الذي سيتراوح بين 100 و400 ألف دينار. - مستوى الحماية الثاني، ويتمثل في فروق الأسعار الناتجة عن بيع أو إعادة شراء الأوراق المالية. - مستوى الحماية الثالث، ويشمل ضمان وكالة المقاصة الذي سيتم تحديده في مرحلة لاحقة من خلال التعليمات التي ستصدرها شركة بورصة الكويت للأوراق المالية. وبين السهلي أنه سيتم تغيير وحدات التغيير السعري للسهم، بحيث يصبح حجم حركة الوحدات السعرية بمقدار 0.1 فلس للأسهم التي أسعارها أقل من 101 فلس، و1 فلس للأسهم التي أسعارها 101 فلس أو أكثر، مشيرا الى أن هذا التغيير سيساعد على زيادة الخيارات المتاحة للمتداولين عند وضع أمر البيع أو الشراء للسهم، إضافة الى دعم عمل صانع السوق عن طريق زيادة المرونة في تسعير الفرق بين سعر طلب وعرض صانع السوق للأسهم، أو ما يعرف بالـ Spread. ولفت الى أنه سيتم تغيير آلية تحديد الحد الأعلى والحد الأدنى للسهم في اليوم الواحد، بحيث سيكون ربطها بنسبة مئوية بدلا من حركة الوحدات السعرية، وستكون النسبة المئوية للحدين الأعلى والأدنى للسهم 20 في المئة من السعر المرجعي في يوم التداول الواحد. وأشار الى أنه سيتم تحديد سعر إقفال السهم باستخدام آلية الاختيار العشوائي Randomized Closing Auction، وفقا للآلية الجديدة يقوم نظام التداول باختيار وقت الإقفال عشوائيا من آخر دقيقتين من جلسة مزاد الإغلاق، أي ما بين الساعة 12:28م و12:30م، إذ يمكن للمتداول وضع أوامر خلال هذه الفترة ما لم يقم نظام التداول بإغلاق جلسة التداول، وستحد هذه الآلية الجديدة للإقفال من التلاعب أو التأثير المصطنع على سعر إقفال السهم. احتياطيات الهيئة ذكر الفيلكاوي أنه يمكن الاستعانة باحتياطيات هيئة أسواق المال لسد الإخفاقات التي قد تنتج عن عمليات تتداول تصل قيمة مبالغ التسوية فيها الى ملايين الدنانير. صندوق الضمان أفاد السهلي بأنه تم انتهاء العمل بنظام صندوق الضمان المالي، ولجنة إدارة الصندوق هي المسؤولة عن تحديد إجراءات ومواعيد التصفية. صانع السوق قال السهلي إنه سيتم توفير النظم اللازمة لعمل صانع السوق، تمت تهيئة النظم اللازمة لعمل صانع السوق من قبل الشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وستتم إتاحة البيع على المكشوف مع استخدام إقراض واقتراض الأسهم لصانع السوق فقط في هذه المرحلة.